عشتارتيفي كوم- رووداو/

قال إحسان عبد الرحمن بابان، مدير مراكز الإصلاح في إقليم كوردستان إن أكثر من 7000 سجين تم إطلاق سراحهم من مراكز الإصلاح في إقليم كوردستان العام الماضي، في حين لا يزال الاكتظاظ المستمر في السجون يشكل تحدياً كبيراً للسلطات. 

وبيّن بابان، ، في مؤتمر صحفي عُقد في أربيل يوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2026)، بأنه تم إطلاق سراح 7152 سجيناً وعودتهم إلى عائلاتهم بعد إتمام مدة عقوبتهم القانونية. 

وأفاد بابان أيضاً بأنه تم إيداع أكثر من 8500 سجين في مراكز احتجاز البالغين والنساء والأحداث في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك عام 2025. كما تم تسهيل ما يقرب من 10000 زيارة عائلية للسجناء. 

وتم منح 1260 سجيناً إفراجاً مشروطاً، بينما تم الإفراج عن 57 سجيناً بموجب عفو. كما وافقت السلطات على 306 تصاريح إجازة منزلية، ووفرت خدمات زيارة عائلية لـ 9950 نزيلاً. 

وذكر بابان أن جهود إعادة التأهيل شملت 400 دورة تدريبية وندوة داخل السجون للموظفين والسجناء، بالإضافة إلى 168 محاضرة دينية. وتضمن دعم مدمني المخدرات خدمات صحية لـ 406 سجناء، و236 نشاطاً. 

ويلتحق حالياً نحو 630 سجيناً بالمدارس داخل السجون، بينما بلغ إجمالي زيارات السجناء للمكتبات 73069 زيارة.

تحديات الاكتظاظ المستمرة 

تأتي عمليات الإفراج هذه وسط تحذيرات متزايدة من المسؤولين وهيئات حقوق الإنسان من أن السجون في إقليم كوردستان تعمل بأكثر بكثير من طاقتها الاستيعابية. 

ستة سجون - اثنان في أربيل، واثنان في السليمانية، واثنان في دهوك - مصممة لاستيعاب 3300 نزيل، تعاني من اكتظاظ شديد، وتضم حالياً نحو 6000 شخص. 

في الشهر الماضي، صرّحت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، كويستان محمد، "لشبكة رووداو الإعلامية"، بأن بعض السجون مكتظة بما يقارب ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية. 

وقالت: "بُنيت مراكز الإصلاح الرئيسية في أربيل والسليمانية ودهوك لاستيعاب 909 نزلاء فقط في كل منها. ويوجد حالياً 1736 سجيناً في السليمانية، و2216 في أربيل، و1449 في دهوك". 

كما حذّرت كويستان من أن الاكتظاظ أجبر السلطات على إبقاء السجناء المدانين في مراكز الشرطة. ففي أربيل وحدها، يقضي نحو 350 شخصاً أحكامهم في مرافق وزارة الداخلية بسبب الاكتظاظ.

وأضافت: "هذا انتهاك لحقوق السجناء". 

وصرح تافغا عمر، مدير الشؤون القانونية في لجنة حقوق الإنسان بإقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإخبارية الشهر الماضي، بأن البنية التحتية الحالية غير كافية "لأن هذه المراكز لا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من السجناء". 

وأضافت أن الاكتظاظ "أثار تساؤلات حول فعالية نظام إعادة التأهيل داخل هذه المرافق". 

وأعربت كويستان عن أملها في أن يُخفف قانون العفو العام المقترح الضغط على النظام من خلال استيعاب نحو نصف المدانين. 

وعلى المدى البعيد، اقترحت الوزارة بناء منشأة إصلاحية جديدة تتسع لـ 5000 نزيل. 

وقالت الوزيرة: "تم تخصيص الأرض للمشروع، لكن التكلفة تبلغ 50 مليون دولار، ولم يتم توفير الميزانية بعد".