عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

خاطب رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، المحكمة الاتحادية العليا رسمياً لطلب تفسير دستوري يتعلق باستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه، وذلك بعد إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد ضمن المدة القانونية المحددة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس البرلمان بتاريخ 12 شباط 2026، فإن التحرك البرلماني جاء نتيجة لعدم حسم الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة الـ30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهو ما يمثل خرقاً للسقف الزمني الذي حددته المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور العراقي.

وأوضحت الوثيقة أن مجلس النواب، وعلى الرغم من مواظبته على عقد جلساته، فشل في إتمام هذا الاستحقاق بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني" المطلوب لانتخاب الرئيس (نصاب الثلثين) في أكثر من جلسة، مما أدى إلى استبعاد هذه الفقرة من جداول الأعمال الحالية للمجلس.

واستند طلب التفسير إلى المادة (93/ ثانياً) من الدستور والمادة (4/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية، حيث تطلب رئاسة البرلمان من المحكمة بيان الرأي القانوني حول مشروعية استمرار رئيس الجمهورية الحالي في مهامه "إلى ما بعد انتهـاء المدة الدستورية"، في ظل استمرار عقد جلسات البرلمان الاعتيادية دون القدرة على تحقيق نصاب انتخاب البديل.