عشتارتيفي كوم- العربية نت/

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن السياسة الحالية تضمن استمرار الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى تحديد 3 مصادر رئيسية لضمان استدامة الرواتب والإنفاق الاجتماعي في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال صالح إن "استدامة المصروفات الشهرية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتقلبات العالمية جراء المخاطر الجيوسياسية، تعد أولوية قصوى، وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة للإيرادات تضمن حماية الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين بشكل شهري منتظم".

وأوضح أن "أول المصادر هو تعظيم الإيرادات غير النفطية، إذ يتم ضمان سيولة تحصيل هذه الإيرادات عبر تكثيف وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز الموارد المالية الذاتية للدولة ويحد من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف صالح أن "ثاني مصدر هو توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، وتشمل هذه السياسة استخدام القنوات التقليدية للتصدير كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك النقل البري والبحري عبر دول الجوار، وفق أسعار النفط العالمية الحالية، والتي شهدت ارتفاعاً يقارب 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "توسع التصدير هذا يسهم في ظل أسعار مرتفعة للنفط الخام بتعزيز الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق الاجتماعي وضمان استقرار السوق المحلية".

وقال إن "المصدر الثالث للإيرادات هو اتباع نمط من سياسات التيسير الكمي المحدد، وذلك بالتنسيق النقدي والمالي، حيث يتم تكثيف التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وهو التنسيق المدعوم باحتياطيات نقدية أجنبية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة الإنفاق الاجتماعي العام، بما يشمل دفع الرواتب والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية دون أي توقف".