عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلن عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية" خالد وليد، عن حسم محمد شياع السوداني للأغلبية المطلوبة داخل قوى الإطار التنسيقي، مما يمهد الطريق نحو تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. 

وقال خالد وليد في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاربعاء (15 نيسان 2026) "نبارك للسوداني حصوله على دعم تسعة أطراف من قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يمثل الأغلبية العددية والسياسية اللازمة للمضي قدماً في إجراءات التكليف الرسمي". 

وأشار خالد وليد إلى أن السوداني نجح في تحقيق "المقبولية السياسية" ليس فقط داخل أروقة الإطار التنسيقي، بل يمتد ذلك ليشمل دعم غالبية القوى السياسية على المستوى الوطني، مما يعزز من فرص استقرار حكومته المقبلة. 

وفي سياق متصل، علّق عضو ائتلاف الإعمار والتنمية على الأنباء المتداولة حول وجود بدلاء آخرين، مبيناً أن هناك أنباء تشير إلى تنازل نوري المالكي لصالح باسم البدري، وذلك بدعم من طرفين داخل الإطار هما كتلتا "الأساس" و"أبشر يا عراق". 

منذ كانون الأول 2025، بقي ملف رئاسة الحكومة يدور داخل الإطار التنسيقي بين الترشيح المباشر والبحث عن بدائل. 

ففي 5 كانون الثاني تقلصت قائمة المرشحين داخل الإطار إلى ثلاثة أسماء هي محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، قبل أن يعلن الإطار في 24 كانون الثاني ترشيح المالكي "بالأغلبية". 

لكن الخلافات لم تُحسم لاحقاً، إذ تأجلت اجتماعات عدة، ثم عاد الملف إلى نقطة التفاوض بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان الجاري، مع بقاء السوداني والعبادي ضمن الأسماء المطروحة، إلى جانب حديث عن مرشح توافقي، فيما أشارت معطيات أيضاً إلى طرح أسماء أخرى داخل الإطار، بينها باسم البدري وعلي الشكري ومحمد صاحب الدراجي. 

أمام ائتلاف الإطار التنسيقي 11 يوماً لحسم مرشحه، لتقديمه رسمياً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل حكومته في غضون 30 يوماً، والتي ستكون للشيعة فيها الأغلبية. 

في 12 من كانون الثاني من هذا العام (2026)، انسحب محمد شياع السوداني من الترشح لرئاسة الوزراء لصالح نوري المالكي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن على اسم المالكي أو أي شخص آخر.