عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب إلى إشعارٍ آخر، مشيرةً إلى أن القرار جاء استناداً إلى "توجيهات وتعليمات" قيادة الحزب.

وأشارت الكتلة في بيان، يوم السبت (18 نيسان 2026)، إلى "خروقات واضحة للدستور والقوانين، وتجاهل صريح لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق" شهدها مجلس النواب العراقي.

وأكدت أن "حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وصون شرعية العملية السياسية، تأتي فوق كل الاعتبارات والمصالح".

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قرر في (11 نيسان 2026) سحب ممثلي الحزب في مجلس النواب والحكومة الاتحادية العراقية والعودة إلى إقليم كوردستان، "من أجل تقييم الوضع وإجراء المشاورات اللازمة".

واتخذ المكتب السياسي الموقف بعد انتخاب رئيس جمهورية العراق في اليوم ذاته "خارج إطار النظام الداخلي المعتمد للمجلس، حيث قامت رئاسة المجلس بتحديد جدول أعمال الجلسة دون الالتزام بالنظام الداخلي، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للقانون"، وفق البيان.

وأوضح أن "المرشح الذي تم تقديمه لمنصب رئيس الجمهورية جاء خارج إطار الاستحقاق الكوردستاني، في وقت يُعد فيه هذا المنصب استحقاقاً لشعب كوردستان وليس لحزب معين. ومع ذلك، تم ترشيح هذا الشخص من قبل حزب سياسي، وحصل على موافقة عدد من الأطراف والمكونات الأخرى في العراق".

وقال الحزب: "نرفض هذه الآلية في إجراء عملية الانتخاب، ولا نعتبر أي شخص يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للإرادة الحقيقية لغالبية شعب كوردستان، ولن نتعامل معه على هذا الأساس".