عشتارتيفي كوم- الغد/

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار من أموال قضية المتهم نور زهير، المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة القرن».

وأشار إلى صدور أحكام بالسجن بحق 12 موظفًا في هيئة الضرائب بتهمة مساعدته على سحب الأموال.

وقال المجلس إن التحقيقات شملت رئيس الوزراء الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية الأمانات الضريبية، موضحًا أنه تم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف مجلس القضاء الأعلى أنه سيتبع الإجراءات نفسها في قضية شركة مصافي الشمال، والمتهم الموقوف عدنان الجميلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار المجلس إلى صدور حكم غيابي بحق نور زهير بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تنظيم ملف لاسترداده ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنه يبحث حاليًا، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وضع خريطة طريق تتوافق مع الدستور والقانون لإعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيدها طوعًا.

تعود قضية سرقة القرن في العراق إلى عام 2022، بعدما كشف عن اختفاء أكثر من 8 تريليونات دينار عراقي من أموال الأمانات الضريبية، بما يعادل نحو 6 مليارات و106 ملايين و870 ألف دولار، عبر استخدام صكوك وصفَت بأنها وهمية لصالح ائتلاف ضم خمس شركات نفطية.