عشتارتيفي كوم- روسيا اليوم/

تبحث اللجنة المالية في البرلمان العراقي مشروع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة للبلاد.

وقال النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء 21 تموز 2026، إن اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة للبلاد".

وأضاف عواد أن "البرلمان العراقي ماض في تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتعويض غياب الموازنة الإتحادية وتوفير الملاذات القانونية للاقتراض الداخلي والخارجي".

وأوضح أن الاقتراض الداخلي سيمول من البنك المركزي العراقي في حين سيتم تأمين الاقتراض الخارجي من الدول الصديقة أو من البنك الدولي ،موضحا أن هذا المقترح جرى التباحث معه بشكل معمق ومستفيض مع وزير المالية العراقي والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة تمهيدا لتبني اللجنة المالية البرلمانية تشريعه بشكل رسمي لمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة للبحث عن مصادر التمويل وسد العجز الحاصل.

وكان النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان، قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة العراقية تعتزم إرسال مشروع الموازنة الإتحادية للعام 2027 خلال شهر أكتوبر المقبل.

ورجح أن تكون موازة العام 2027 بنحو 200 ترليون دينار عراقي منها 150 ترليون دينار دينار لموازنة البنود و50 ترليون دينار لموازنة البرامح والمشاريع.

وأكد أن الحكومة تضع عدة خيارات لمواجهة أي تراجع في الإيرادات النفطية منها الاقتراض إلى جانب تطوير خطوط تصدير النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس السوري والعقبة الأردني إضافة إلى جيهان التركي لتكون بدائل في حال تعطل لتصدير البحري عبر مضيق هرمز .