عشتارتيفي كوم/

بغداد – عشتارتيفي كوم: كشف نائب في مجلس النواب العراقي عن إدراج 100 ألف فرصة عمل بصيغة عقود للخريجين غير المعيّنين ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، مؤكداً أن حصة من هذه الفرص ستخصص لإقليم كوردستان.

ونقل باسنيوز عن النائب أن وزير المالية الاتحادي أبلغ النواب بوجود هذا التوجه ضمن مشروع الموازنة، في خطوة تستهدف معالجة جزء من ملف الخريجين الذين ينتظرون فرص التوظيف في مؤسسات الدولة.

100 ألف عقد للخريجين

وبحسب المعلومات التي أوردها باسنيوز، فإن الفرص المقترحة ستأتي بصيغة عقود، وليس على شكل تعيينات مباشرة على الملاك الدائم، ما يعني أن إدراجها في مشروع الموازنة يمثل خطوة تمهيدية تحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية والمالية قبل دخولها حيز التنفيذ.

ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار ملف الخريجين غير المعيّنين كواحد من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة العراقية، مع تزايد المطالب بتوفير فرص عمل في القطاع العام.

البرلمان يتحرك لتثبيت العقود

ويتزامن الحديث عن الـ100 ألف فرصة جديدة مع تحرك أوسع داخل مجلس النواب بشأن موظفي العقود الحاليين.

فقد أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة عازمة على تثبيت موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، مشيراً إلى أن البرلمان يسعى إلى توفير الغطاء المالي اللازم لذلك.

وأوضح عواد أن اللجنة المالية ناقشت مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية آليات معالجة ملف العقود، وأن هناك مقترحاً لشمول من لديهم خدمة تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات بالتثبيت، مع تأكيد اللجنة رغبتها في أن يشمل الإجراء مختلف القطاعات.

مطالب الخريجين تضغط باتجاه حلول

ويأتي الإعلان عن الفرص التعاقدية الجديدة في وقت يشهد فيه ملف الخريجين ضغطاً متزايداً على الحكومة والبرلمان.

وكان خريجون من محافظات عراقية مختلفة قد نظموا احتجاجات أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بإدراج درجات وظيفية أو عقود لهم ضمن موازنة 2027.

ووفق ما نقلته شفق نيوز في وقت سابق، طالب المحتجون بإيجاد حل للخريجين القدامى، فيما أشارت تقديرات المتظاهرين إلى أن عدد الخريجين الذين ينتظرون فرصاً وظيفية يتجاوز 100 ألف خريج من مختلف الاختصاصات.

وتعكس هذه الاحتجاجات حجم الضغوط المرتبطة بملف التوظيف الحكومي، خصوصاً في ظل اعتماد أعداد كبيرة من العراقيين على القطاع العام للحصول على فرص عمل مستقرة.

حصة لإقليم كوردستان

ويكتسب الإعلان أهمية إضافية بالنسبة إلى إقليم كوردستان، إذ أكد الخبر الذي نشره باسنيوز أن الفرص المقترحة ستتضمن حصة للإقليم، ما يفتح الباب أمام شمول الخريجين غير المعيّنين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك ضمن البرنامج في حال إقراره بصورة نهائية.

وكان إقليم كوردستان قد قدم إلى بغداد مطالبه المتعلقة بموازنة 2027، والتي تضمنت، بحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة العراقية، مخصصات لتعيينات جديدة وفق القوانين النافذة، بينها تعيين الخريجين الأوائل وذوي المهن الطبية والصحية وحملة الشهادات العليا.

الموازنة لم تُقر بعد

ورغم أهمية الإعلان، فإن إدراج فرص العمل ضمن مشروع الموازنة لا يعني أن التعيينات أصبحت نافذة بصورة نهائية.

فالخطوة تحتاج إلى استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، ثم إحالته إلى مجلس النواب ومناقشته والتصويت عليه، فضلاً عن تحديد آليات التعاقد والوزارات والجهات التي ستستوعب الخريجين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي في تصريحات سابقة لـواع أن موازنة 2027 ستتضمن تثبيت عقود خريجي عام 2024 في وزارة الصحة، بالتزامن مع بحث حلول لبقية خريجي الكليات الطبية والصحية.

خطوة مرتقبة لإنهاء ملف الخريجين؟

ويضع الإعلان عن 100 ألف فرصة تعاقدية ملف تشغيل الخريجين أمام اختبار جديد، إذ سيكون التحدي الأساسي بعد إدراج التخصيصات هو ضمان آلية عادلة وشفافة لتوزيع الفرص بحسب الاختصاص والحاجة الفعلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي حال إقرار المقترح ضمن الموازنة النهائية، يمكن أن يشكل البرنامج إحدى أكبر عمليات التعاقد الحكومي الموجهة للخريجين في العراق، مع أهمية خاصة للمحافظات التي تضم أعداداً كبيرة من الباحثين عن العمل.

لكن الحسم النهائي يبقى مرتبطاً بإقرار موازنة 2027 وتحديد التفاصيل التنفيذية للبرنامج، وليس بمجرد الإعلان عن إدراج المبلغ أو عدد الفرص في مسودة الموازنة.