عشتارتيفي كوم – أربيل

أثارت مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027 اعتراضات من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب، بعد أن حددت حصة إقليم كوردستان بنحو 13.308 تريليون دينار، بما يعادل 6.1% من إجمالي النفقات العامة، وفقاً لتقرير نشرته شبكة كوردستان 24 في 13 تشرين الأول 2026.

وبحسب المسودة التي نشرتها الشبكة، تبلغ النفقات العامة المقدرة 217.239 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 174.234 تريليون دينار، ما يترك عجزاً مالياً يناهز 43 تريليون دينار.

تراجع التخصيصات المالية والاستثمارية

وأظهرت أرقام المسودة أن التخصيصات المقترحة لإقليم كوردستان انخفضت بنسبة 19.3% مقارنة بموازنة عام 2023، التي بلغت فيها حصة الإقليم 16.498 تريليون دينار، مقابل 13.308 تريليون دينار في مشروع موازنة 2027.

كما تراجعت نسبة حصة الإقليم من إجمالي النفقات العامة إلى 6.1%، بعد أن كانت 8.3% في عام 2023 و8.8% في عام 2021، بحسب البيانات التي أوردتها كوردستان 24.

ولم يقتصر الانخفاض على التخصيصات الإجمالية، إذ تشير المسودة إلى هبوط الإنفاق الاستثماري المخصص للإقليم إلى 499 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.784 تريليون دينار في موازنة عام 2023، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة التخصيصات المقترحة على تلبية احتياجات المشاريع الخدمية والتنموية.

وتتضمن المسودة أيضاً احتساب إيرادات نفط الإقليم على أساس 400 ألف برميل يومياً، وفقاً للتقرير المنشور.

الكتل الكوردستانية تعلن رفضها للمسودة

وفي الموقف النيابي، نقلت كوردستان 24 عن هريم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، تأكيده أن كتلته لن تصوت على مشروع الموازنة بصيغته الحالية، مشدداً على ضرورة حماية الحقوق المعيشية للمواطنين.

كما نقلت الشبكة عن متحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني موقفاً مماثلاً، مفاده أن التصويت على المشروع لن يحظى بالموافقة دون ضمانات حقيقية للمستحقات المالية والحقوق الدستورية للإقليم.

ويشير هذا الموقف إلى احتمال تنسيق الكتل الكوردستانية داخل البرلمان لمعارضة تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، في انتظار معالجة الخلافات المتعلقة بالتخصيصات المالية.

الخلاف حول نسبة سكان الإقليم

وتطالب حكومة إقليم كوردستان باحتساب حصتها من الموازنة على أساس نسبة سكانية تبلغ 14.14%، استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد دعا الحكومة الاتحادية، في بيان منشور على موقع حكومة الإقليم في 16 أيلول 2026، إلى اعتماد نسبة 14.14% بوصفها النسبة الرسمية لسكان الإقليم، معتبراً أن تحديدها يؤثر بصورة مباشرة في الاستحقاقات المالية والدستورية وتوزيع النفقات العامة.

وفي المقابل، أشار بيان سابق لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، نُشر في 29 أيلول 2026، إلى اعتراضها على خفض النسبة المحتسبة إلى 12.68%، مطالبةً بتصحيحها قبل إقرار موازنة عام 2027.

ويضع الخلاف حول الحصة المالية ونسبة السكان مشروع الموازنة المقبلة أمام مفاوضات سياسية ومالية بين بغداد وأربيل، فيما يبقى ما ورد في المسودة مقترحات قابلة للتعديل خلال مراحل المناقشة والإقرار البرلماني.