عشتار تيفي كوم - زاكروس/

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مساء أمس الثلاثاء، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026 لحماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد، كما قرر شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) من القرار (24413 لسنة 2024) كفالةً لحقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص.

وناقش المجلس خلال الجلسة جدول أعماله الشامل واتخذ بشأنها حزمة من القرارات التنفيذية والقانونية، جاء في مقدمتها الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية لتسريع تنفيذها، وإحالة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971) إلى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة.

قرارات الموازنة والمشاريع الاستثمارية

وعلى الصعيد المالي والاستثماري، شملت القرارات الصادرة عن الجلسة ما يلي:

تأمين مستحقات المشروعات: تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026) لتأمين مستحقات القروض والمنح للمشاريع الاستثمارية، بما فيها مشاريع الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية، والعقود الممولة بالكامل، وأمانات وحدات التنفيذ في الوزارات والمحافظات، فضلاً عن مشاريع قانون الدعم الطارئ.

تعزيز التخصصات الأجهزة الأمنية: زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026 والموزعة على عدد من المشاريع لتطوير عملها وفق البرنامج الحكومي.

دعم القطاع الصحي: السماح لوزارة الصحة بالاحتفاظ بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات (رقم 21 لسنة 2024) كتمويل مباشر للوزارة استناداً لقانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل.

تنظيم الطاقة والتجارة والتعليم

كما شهدت الجلسة إقرار جملة من الإجراءات التنظيمية في قطاعات الطاقة والملاحة والتعليم العالي:

تسعير وقود إنتاج الكهرباء: تعديل قرار مجلس الوزراء (403 لسنة 2026) لتحديد آلية احتساب وتجهيز كميات الوقود لشركة "تورس ئارم" بسعر (32 دولاراً + 200 لتر لكل ميغاواط/ساعة).

منح إجازات الكليات الأهلية: الموافقة على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية وفق أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (رقم 25 لسنة 2016)، شريطة استكمال المتطلبات وتحويل رسوم التسجيل المحصلة بموجب القرار (548 لسنة 2026) إلى "صندوق الأجيال".

تنظيم الملاحة البحرية: إصدار نظام خطوط السفن بعد تدقيقه من مجلس الدولة لتطوير آليات شحن السفن وضمان سلامة الملاحة وفق الأطر القانونية.