عشتارتيفي كوم – أستراليا

دافع زعيم المعارضة الأسترالية، أنغوس تايلور، عن خطة ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني لخفض صافي الهجرة إلى أستراليا إلى نحو 100 ألف شخص سنوياً، مع إعطاء الأولوية للمهاجرين ذوي المهارات العالية، في خطوة قال إنها تهدف إلى رفع الإنتاجية وتخفيف الضغوط على الإسكان والخدمات العامة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة SBS News في 11 أكتوبر 2026، يرى تايلور أن إصلاح نظام الهجرة ينبغي أن يركز على استقطاب أصحاب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي، بدلاً من الاعتماد على زيادة عدد السكان لدفع النمو الاقتصادي.

خفض التأشيرات المؤقتة وتشديد شروط الإقامة

تتضمن الخطة تقليص عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بنحو 650 ألف شخص على مدى أربع سنوات، من خلال تغييرات تشمل تأشيرات الطلاب والخريجين وبعض فئات الإقامة المؤقتة، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بتجديد التأشيرات والانتقال من فئة تأشيرة إلى أخرى.

كما يقترح الائتلاف خفض حصة القبول الإنساني إلى 10 آلاف مكان سنوياً، مع توجيه الهجرة المهنية نحو العمال ذوي المهارات والدخل الأعلى، وتوسيع بعض المسارات المخصصة للعمالة المطلوبة في المشاريع الكبرى.

وقال تايلور إن تقليل الأعداد مع رفع معايير الاختيار من شأنه، بحسب تقديره، تعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

المعارضة ترفض فرض حظر على أساس الجنسية

وفي توضيح لموقفه من مقترحات أكثر تشدداً تتبناها أحزاب أخرى، قال تايلور إن الائتلاف لا يريد فرض قيود شاملة على المهاجرين بسبب بلدهم الأصلي أو دينهم، بل يركز على تقييم الأفراد وفق سلوكهم ومدى استيفائهم شروط التأشيرات ومعايير الأمن.

وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش سياسي متصاعد حول الهجرة وأثرها في أسعار السكن وتوافر الخدمات وفرص العمل.

تحذيرات من تأثير الخطة في الاقتصاد

في المقابل، حذّر خبراء في الهجرة وممثلون عن قطاعات الأعمال من أن التخفيضات المقترحة قد تؤدي إلى نقص في العمالة، ولا سيما في الرعاية الصحية ورعاية المسنين والزراعة والتعليم العالي والبناء.

ونقلت SBS News عن خبراء أن تقليص أعداد الطلاب الدوليين والخريجين قد يؤثر أيضاً في إيرادات الجامعات والاقتصاد، فيما يرى مؤيدو الخطة أن التركيز على العمالة الماهرة يمكن أن يرفع الإنتاجية ويحد من الضغوط على البنية التحتية.

ولا تزال المقترحات جزءاً من برنامج المعارضة السياسي، وليست تغييرات نافذة في نظام الهجرة الأسترالي.