عشتار تيفي كوم - ابونا/

سلّطت النشرة الصحفية اليومية الصادرة عن أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان الضوء على مشروع القانون المعدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 في الأردن، وذلك من خلال إدراج تقرير نشرته شبكة  EWTN Newsالكاثوليكية، بتاريخ 18 تشرين الأول، تناول ترحيب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

وأبرز التقرير، الذي أعدّه الصحفي سهيل لوند، أهمية التعديلات المقترحة في توسيع الخيارات القانونية المتاحة للعائلات المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق والوصايا والتبنّي، وفقًا للقوانين المعتمدة لدى كنائسهم. وأشار إلى أن مشروع القانون جاء ثمرة توافق بين الكنائس في الأردن، بهدف التوصّل إلى إطار قانوني موحّد ينظّم مسائل الوصايا والمواريث والتبنّي، ويستجيب لاحتياجات العائلات المسيحية وتطلعاتها.

وتوقف التقرير عند البيان الذي أصدره مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في 11 تشرين الأول 2026، وأعرب فيه عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، لاهتمامهم بالقضايا التي تمسّ المواطنين المسيحيين. واعتبر المجلس أن موافقة الحكومة على المشروع تعكس التزام الدولة بحماية حقوق جميع المواطنين، واحترام تقاليدهم الدينية، وتعزيز المواطنة والعدالة والمساواة في ظل سيادة القانون.

كما أبرز التقرير تأكيد مجلس رؤساء الكنائس أن المسيحيين ليسوا أقلية منفصلة عن المجتمع، بل يشكّلون جزءًا أصيلًا من تاريخ الأردن وهويته ومسيرته الوطنية، وشركاء في بناء الوطن وتقدّمه والمحافظة على منجزاته. وشدّد المجلس على أن المواطنة المشتركة تشكّل أساس المساواة في الحقوق والواجبات، والوحدة الوطنية، والعيش المشترك.

وفي ما يتعلق بالمواريث، أوضح التقرير أن التعديلات المقترحة لا تنصّ على مساواة كاملة وتلقائية بين الرجال والنساء في الميراث، لكنها تمنح الوالدين مجالًا أوسع لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للتركة بين الأبناء والبنات من خلال الوصايا، مع الإبقاء على خيار توزيع التركة وفق أحكام الميراث الإسلامية المعمول بها حاليًا للراغبين في ذلك.

وأشار التقرير كذلك إلى أن التعديلات المقترحة تعترف بالحق في التبنّي، بما يتيح للعائلات المسيحية الراغبة في ذلك احتضان أطفال محرومين من الرعاية الأسرية، وتوفير بيئة عائلية مستقرة لهم.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إشادة مجلس رؤساء الكنائس بروح التعاون والتوافق التي سادت مراحل إعداد مشروع القانون، ودعوته مجلسي الأعيان والنواب إلى استكمال دورهما التشريعي وإقرار المشروع وفق الإجراءات الدستورية، تمهيدًا لدخوله حيّز التنفيذ.