عشتار تيفي كوم - زاكروس/

ترأس رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واتخاذ جملة من القرارات والتوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم قطاع الطاقة المتجددة، وتسهيل الإجراءات في القطاعين الصحي والخدمي.

قسم شرف للوزراء الجدد وتأكيد على خدمة المواطنين

وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء نوابه والوزراء الجدد الذين صوت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية، بتأدية قسم شرف لأبناء الشعب العراقي.

وشدد الزيدي على التزام الوزراء بالدستور والقانون، رعاية مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم، وصيانة الأموال العامة وحمايتها، فضلاً عن عدم استغلال المنصب لمنافع شخصية والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، التزاماً بمبادئ العمل الحكومي المهني لخدمة العراقيين وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

أبرز قرارات الجلسة:

الأمن الغذائي: وافق المجلس على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد لكافة المحاصيل الزراعية لغاية الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2026، وذلك لضمان توفير الأمن الغذائي في الأسواق المحلية.

الطاقة المتجددة: دعماً للقطاع الخاص وتشجيعاً للمواطنين على اعتماد الطاقة النظيفة وتوفير الكهرباء، أقر المجلس تصفير الرسوم الجمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى العراق.

قطاع الكهرباء: وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء (الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية) بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 إلى 1000 ميغاواط.

القطاع الصحي:

الموافقة على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية بموجب تعهد رسمي لحين تحققها (ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر)، فضلاً عن إعفائها من أجور الأرضيات والغرامات، على أن ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ إصداره وينتهي بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم.

الموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6 لسنة 2000) بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

الاتفاقيات الدولية: إقرار مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب تعزيزاً للتعاون البحري والملاحي.

القطاع النفطي والمائي:

تمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين (الدبدبة) لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، واستخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة (مشروع جنوب البصرة المتكامل) لحين توفر مصدر مياه بديل.

منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة لاعتماد التصاميم التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في المعقل مع ناظم في كرمة علي بمحافظة البصرة، تعزيزاً لأجراءات الأمن المائي.