عشتارتيفي كوم

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من الحكومة العراقية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، أحدهما في إقليم كوردستان والآخر في بقية مناطق العراق، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وأثار التصريح جدلاً سياسياً في العراق، وسط تحذيرات من تداعيات القرار المحتمل على التجارة وحركة المسافرين والاقتصاد المحلي، ولا سيما في المناطق الحدودية.

طلب أمريكي لتقييد حركة التجارة مع إيران

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة الجزيرة بثّت يوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026، إن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران، باستثناء اثنين، أحدهما يقع في إقليم كوردستان.

وأوضح حسين أن الجانب الأمريكي يواصل المطالبة بتنفيذ هذا الإجراء، وأن الحكومة العراقية تجري مباحثات مع واشنطن بشأنه، مشيراً إلى أن العراق يمتلك عدداً كبيراً من المعابر الرسمية وغير الرسمية الممتدة على طول حدوده مع إيران.

وأضاف أن إغلاق جميع هذه المعابر باستثناء اثنين سيكون أمراً صعباً، وقد ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي.

ونقلت وكالة رويترز عن حسين قوله إن إغلاق المعابر سيؤدي إلى توقف التجارة وحركة التنقل، بما يسبب أضراراً اقتصادية للعراق، مؤكداً أن المباحثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة.

معبران فقط.. أحدهما في إقليم كوردستان

بحسب تصريحات وزير الخارجية، فإن المقترح الأمريكي يتضمن الإبقاء على معبرين فقط مفتوحين أمام الحركة عبر الحدود العراقية الإيرانية، أحدهما في إقليم كوردستان والآخر في مناطق العراق الاتحادي.

لكن حسين لم يحدد اسمي المعبرين، كما لم تتضح بعد طبيعة القيود المقترحة، وما إذا كانت ستشمل حركة البضائع والمسافرين معاً، أم ستقتصر على الأنشطة التجارية.

ويكتسب موقع المعبر الذي سيبقى مفتوحاً في إقليم كوردستان أهمية خاصة، نظراً إلى العلاقات التجارية والاقتصادية وحركة التنقل بين الإقليم والمناطق الإيرانية المجاورة، فضلاً عن اعتماد عدد من المناطق الحدودية على التجارة والنقل البري.

معبر الشيب.. تجربة سابقة للإغلاق

يأتي التصريح الأمريكي في وقت سبق أن أغلقت فيه السلطات العراقية معبر الشيب الحدودي في محافظة ميسان مع إيران، في 21 تشرين الأول الماضي.

وكانت الحكومة العراقية قد قدمت آنذاك أسباباً فنية وأمنية للإغلاق، شملت تطوير البنية التحتية للمنفذ وتعزيز إجراءات التفتيش ومكافحة التهريب والمخدرات والعملة المزيفة.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن إغلاق معبر الشيب جاء ضمن مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة كشف لمنع عمليات التهريب.

وقد أثار إغلاق المعبر اعتراضات إيرانية، كما أثّر في حركة التجارة والمسافرين في المنطقة الحدودية.

كتلة بدر ترفض الطلب الأمريكي وتدعو إلى إعادة فتح المعابر

وفي أول ردود الفعل السياسية، أعلنت كتلة بدر النيابية رفضها للمطلب الأمريكي، واعتبرته تدخلاً في القرار العراقي ومحاولة لفرض توجهات خارجية على السياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد.

ودعت الكتلة الحكومة العراقية إلى إعادة فتح المعابر التي أُغلقت، وفي مقدمتها معبر الشيب، مؤكدة رفضها مشاركة العراق في إجراءات تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً.

كما حذرت من أن استمرار إغلاق المعابر، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، سيؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين والتجار والعاملين في المناطق الحدودية.

ونقل موقع 964 ميديا عن الكتلة تأكيدها ضرورة تقديم المصالح الوطنية والسيادة العراقية على الضغوط الخارجية.

لماذا تضغط واشنطن لإغلاق المعابر؟

تندرج المطالبة الأمريكية ضمن سياسة أوسع تستهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، والحد من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن منع الالتفاف على القيود المفروضة على التجارة الإيرانية.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء قوة عمل جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate Task Force)، بهدف تعطيل طرق الإمداد البرية التي تستخدمها إيران لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع نطاق الضغط على إيران، بحيث لا يقتصر على الموانئ والممرات البحرية، بل يشمل طرق التجارة والنقل البرية أيضاً.

تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي

يمثل تنفيذ الطلب الأمريكي تحدياً اقتصادياً للعراق، نظراً إلى حجم التبادل التجاري مع إيران وتعدد المعابر الرسمية وغير الرسمية بين البلدين.

وقد تنعكس القيود المحتملة على عدة قطاعات، أبرزها:

التجارة والاستيراد: احتمال تأثر تدفق السلع والبضائع الإيرانية إلى الأسواق العراقية.

المناطق الحدودية: تراجع النشاط التجاري ومصادر الدخل المرتبطة بالنقل والتبادل التجاري.

حركة المسافرين: احتمال فرض قيود على تنقل المواطنين بين البلدين.

إقليم كوردستان: أهمية تحديد المعبر الذي سيبقى مفتوحاً، وتأثير ذلك على حركة التجارة والتنقل بين الإقليم وإيران.

العلاقات العراقية الإيرانية: احتمال نشوء توترات دبلوماسية واقتصادية إذا مضت بغداد في تنفيذ القيود المطلوبة.

العراق بين الضغوط الأمريكية والعلاقات مع إيران

يضع الطلب الأمريكي الحكومة العراقية أمام معادلة سياسية واقتصادية معقدة؛ فمن جهة، ترتبط بغداد بعلاقات استراتيجية مع واشنطن، وتواجه ضغوطاً تتعلق بالعقوبات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بإيران، ومن جهة أخرى، ترتبط مع طهران بحدود طويلة ومصالح تجارية وأمنية واقتصادية متشابكة.

وتحاول الحكومة العراقية تجنب الانخراط في المواجهة الإقليمية، والحفاظ على علاقاتها مع الطرفين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية والإيرانية على بغداد لاتخاذ مواقف تتصل بأمن المنطقة ومصالحهما.

ويبقى السؤال الأبرز أمام الحكومة العراقية: هل ستتمكن بغداد من التوصل إلى تفاهم مع واشنطن يحافظ على حركة التجارة والمعابر الحدودية، أم ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تؤثر بصورة مباشرة على علاقاتها الاقتصادية مع إيران وعلى حياة السكان في المناطق الحدودية؟