عشتارتيفي كوم – كوردستان

تعرّض حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء الأحد 8 تشرين الثاني 2026، لهجوم بطائرة مسيّرة يُشتبه بها، أدى إلى اندلاع حريق في أحد مرافق الحقل وتوقف إنتاج الغاز، ما تسبب بخسارة نحو 2500 إلى 2800 ميغاواط من القدرة التوليدية للكهرباء في إقليم كوردستان، وسط تحركات حكومية للتحقيق في الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وأعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، المشغّلة للحقل، الاثنين 9 تشرين الثاني، أن منشأة كورمور تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة يُشتبه بها، وأن الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم جرى إخماده، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين العاملين، فيما بقي إنتاج الغاز متوقفاً لحين استكمال تقييم الأضرار. ونقلت وكالة رويترز بيان الشركة، مشيرة إلى أن فرقها تواصل تقييم الأضرار والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

استهداف منشأة خزن الغاز وتحميل الصهاريج

وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة رووداو، فإن الهجوم استهدف وحدة خزن الغاز وتحميل الصهاريج في الحقل، وهي منشأة تُستخدم لخزن الغاز السائل وتعبئته، وقدّر التقرير سعتها بنحو 1500 طن موزعة على قرابة 170 صهريجاً.

وأفاد مراسل الشبكة بوقوع أضرار واندلاع حريق كبير عقب سقوط المقذوف، فيما لم تتمكن المعلومات الأولية من الجزم بصورة مستقلة بنوع السلاح المستخدم. وفي بيانها اللاحق، أكدت شركة دانة غاز أن الحريق أُخمد وأن العاملين لم يتعرضوا لإصابات.

توقف الإنتاج وتأثير مباشر على الكهرباء

ويُعد حقل كورمور من أهم مصادر الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان، ولذلك انعكس توقف الإنتاج بصورة مباشرة على منظومة الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم، أوميد أحمد، إن توقف إمدادات الغاز سيؤدي إلى انخفاض القدرة التوليدية بنحو 2500 إلى 2800 ميغاواط. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تقليل تأثير الانقطاع، مع إعطاء الأولوية لتأمين الكهرباء للمستشفيات ومحطات المياه عبر محطات الطاقة الكهرومائية والمحطات التي تعمل بالوقود البديل، بحسب ما نقلته الجزيرة وذا ناشيونال في 9 تشرين الثاني.

وكانت تداعيات الهجوم قد امتدت إلى عدد من مناطق الإقليم، مع انخفاض ساعات التجهيز الكهربائي نتيجة توقف الغاز المغذي لمحطات التوليد في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك، وفق التصريحات التي نقلتها الجزيرة عن مسؤول وزارة الكهرباء.

لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل

وعلى المستوى الحكومي، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد الجهات المسؤولة عنه.

ونقلت شبكة رووداو أن اللجنة تأتي في إطار متابعة الهجوم الذي استهدف منشأة استراتيجية للطاقة، فيما أكدت شركة دانة غاز استمرار التنسيق مع السلطات الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تقييم الأضرار والتعامل مع تداعيات الحادث.

من جهته، أدان المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا، توم باراك، الهجوم، وقال إنه استهدف الشعب العراقي، مؤكداً دعم واشنطن لرئيس الوزراء العراقي وحكومة الإقليم في تحديد المسؤولين ومحاسبتهم. ونشرت كوردستان 24 تصريحاته يوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى وقت نشر هذه التقارير، كما لم يصدر تأكيد رسمي يحدد الجهة التي نفذته. وكانت بعض المصادر الأمنية قد تحدثت عن احتمال انطلاق الهجوم من منطقة طوزخورماتو، لكن هذه المعلومة وردت على لسان مصدر أمني نقلت عنه رووداو، ولا تمثل نتيجة رسمية للتحقيق.

حقل كورمور.. منشأة استراتيجية للطاقة

يقع حقل كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ويُعد من أبرز حقول الغاز في العراق وإحدى الركائز الأساسية لتوفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان، فضلاً عن دوره في تجهيز غاز الطبخ للسوق المحلية.

وتدير شركة دانة غاز الإماراتية عمليات الإنتاج في الحقل ضمن مشروع مشترك مع شركة نفط الهلال، وقد تعرضت المنشأة لهجمات متكررة خلال السنوات الماضية، أدت في بعض الحالات إلى توقف الإنتاج وتعطيل إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.

وكان الحقل قد تعرض لهجوم كبير في تشرين الثاني 2025، تسبب أيضاً بتوقف الإنتاج وانخفاض حاد في توليد الكهرباء بالإقليم، وفق ما أوردته وكالة رويترز في تقريرها عن الهجوم الأخير.

تداعيات تتجاوز منشأة الغاز

يعيد الهجوم الأخير تسليط الضوء على أهمية حماية البنية التحتية للطاقة في العراق، ولا سيما المنشآت التي يعتمد عليها تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما يبرز الحادث حجم الترابط بين أمن منشآت الغاز واستقرار تجهيز الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، إذ إن توقف منشأة واحدة ذات أهمية استراتيجية يمكن أن ينعكس على قطاعات واسعة من الحياة اليومية.

وتتجه الأنظار حالياً إلى نتائج التحقيق المشترك، وإجراءات إعادة تشغيل الحقل واستئناف الإنتاج، فضلاً عن التدابير التي ستتخذها السلطات لحماية المنشآت الحيوية ومنع تكرار الهجمات.