أقر مجلس الوزراء العراقي إجراءات جديدة لحماية نهري دجلة والفرات والحد من تلوثهما، تضمنت إلزام الوزارات والجهات المتسببة بالتلوث بمعالجة مخلفاتها بيئياً، وإلزام المحافظات بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الأنهار، في خطوة تعيد فتح ملف التلوث البيئي والصحي، الذي أثار جدلاً مؤخراً بين وزارتي الصحة والبيئة بشأن المخلفات الطبية ومياه الصرف الصحي في نهر دجلة.

عشتارتيفي كوم

قرار حكومي ضمن مبادرة حماية النهرين

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، توصية اللجنة المعنية بمبادرة حماية نهري دجلة والفرات، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من مصادر التلوث وتعزيز حماية الموارد المائية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، أن التوصية تضمنت تشكيل لجنة رئيسة من أعضاء الفريق الوطني للمبادرة الإقليمية، تتولى تحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى وتأمين تخصيصاتها المالية، لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية لحماية النهرين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 796 لسنة 2025.

وأكد القرار إلزام الوزارات والجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات بمعالجة مخلفاتها بيئياً، كما ألزم المحافظات بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريف المياه إلى الأنهار.

وزارة البيئة تتولى مراقبة محطات الرفع ورصد التجاوزات

ومنح القرار وزارة البيئة دوراً رقابياً في متابعة محطات الرفع خلال فصل الصيف، وتشخيص حالات التجاوز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

كما تضمن إدراج أمن وحماية نهري دجلة والفرات ضمن أولويات البحث العلمي وخطط التنمية المستدامة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.

وشملت التوصيات أيضاً توسيع مشاركة المؤسسات الحكومية الاتحادية ومؤسسات إقليم كوردستان في الفريق الوطني للمبادرة الإقليمية لحماية النهرين، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه والبيئة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في تقريرها المنشور يوم 4 تشرين الثاني، أبرز الإجراءات الحكومية، مؤكدة أن المحافظات أصبحت مطالبة بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الأنهار، وأن الجهات المتسببة بالتلوث مطالبة بمعالجة مخلفاتها بيئياً.

القرار يأتي بعد الجدل بين وزارتي الصحة والبيئة

ويأتي القرار الحكومي بعد الجدل الذي اندلع في تشرين الأول الماضي بين وزيرة البيئة سروة عبد الواحد ووزارة الصحة بشأن تلوث نهر دجلة بالمخلفات الطبية ومياه الصرف الصحي.

وكانت وزيرة البيئة قد حذرت من تصريف المخلفات الطبية والمياه الملوثة غير المعالجة في النهر، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات على البيئة والصحة العامة.

في المقابل، نفت وزارة الصحة، على لسان متحدثها الرسمي سيف البدر، تصريف مخلفات مؤسساتها في الأنهار، مؤكدة أن مياه الصرف الناتجة عن المؤسسات الصحية تمر عبر شبكات المجاري ومحطات المعالجة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن محطة معالجة المياه المعروفة باسم (T1)، القريبة من مدينة الطب في منطقة باب المعظم ببغداد، تابعة لأمانة بغداد وليست لوزارة الصحة، مؤكدة أن مياه المؤسسات الصحية لا تُصرّف فيها.

وفي توضيحها، شددت وزارة البيئة على أن تحذيراتها تتعلق بالمخاطر البيئية والصحية للمخلفات الطبية ومياه الصرف غير المعالجة، وليس بالقول إن فيروس نقص المناعة البشرية ينتقل عبر الأسماك أو مياه الشرب.

ونقلت شبكة رووداو في تقريرها المنشور يوم 11 تشرين الأول 2026 تفاصيل الخلاف بين الوزارتين والتصريحات المتبادلة بشأن مصادر تلوث دجلة.

حماية النهرين مسؤولية الوزارات والمحافظات

يعكس القرار الحكومي توجهاً نحو تحميل الجهات المتسببة بالتلوث مسؤولية معالجة مخلفاتها، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الرقابية أو التحذيرات البيئية، كما يضع تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن الالتزامات المطلوبة من المحافظات.

وتتطلب حماية النهرين متابعة مصادر التلوث الصناعية والطبية والمنزلية والزراعية، والتأكد من كفاءة محطات المعالجة واستمرار تشغيلها، فضلاً عن مراقبة نوعية المياه وإعلان نتائج الفحوص البيئية بصورة دورية.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أن نهري دجلة والفرات يمثلان مصدرين أساسيين للمياه في العراق، وترتبط سلامتهما بصحة ملايين المواطنين، فضلاً عن الزراعة والثروة السمكية والتوازن البيئي.

تنفيذ القرار هو الاختبار الحقيقي

يمثل قرار مجلس الوزراء خطوة تنظيمية مهمة في ملف حماية المياه، إلا أن أثره الفعلي يرتبط بمدى التزام الوزارات والمحافظات بتطبيقه، وتوفير الأموال اللازمة لتشغيل محطات المعالجة وتأهيل المتوقف منها، ومحاسبة الجهات التي تستمر في تصريف مخلفاتها دون معالجة.

وتبقى الحاجة قائمة إلى إعلان الجهات التي جرى تحديدها بوصفها مصادر للتلوث، ونشر نتائج الرقابة البيئية، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات المخصصة لحماية دجلة والفرات، بما يضمن انتقال القرار من التوجيهات الحكومية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على سلامة المياه وصحة المواطنين.