بغداد – عشتارتيفي كوم

تشهد الساحة السياسية والأمنية في العراق تصاعداً في التوتر بين رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، على خلفية الخلافات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، والإجراءات الحكومية المرتبطة بالعقود والموارد المالية، فضلاً عن التعديلات المقترحة على قانون هيئة الحشد الشعبي، في تطورات أثارت مخاوف من اتساع المواجهة إلى أطراف أخرى، وكشفت عن تباينات داخل الإطار التنسيقي بشأن طريقة التعامل مع الفصيل المسلح.

ونقلت شبكة كوردستان24، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، عن مصادر أمنية وسياسية أن التوتر بين الجانبين بلغ مستويات متقدمة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أطرافاً من الإطار التنسيقي دخلت على خط الوساطة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة ميدانية.

تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي بسبب الخلاف مع الكتائب

وفي تطور يعكس حجم الخلافات داخل القوى السياسية الحاكمة، أفادت وكالة شفق نيوز، في تقرير نشرته الاثنين 9 تشرين الثاني، بتأجيل الاجتماع الموسع الذي كان مقرراً أن يجمع قادة الإطار التنسيقي برئيس الوزراء علي الزيدي، بسبب تباين وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع التصعيد بين الحكومة وكتائب حزب الله.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلافات تركزت على إدارة المواجهة السياسية والأمنية مع الكتائب، فضلاً عن عدم إحراز اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة تقدماً في التوصل إلى اتفاق بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف المصدر أن بعض أطراف الإطار التنسيقي أبدت عدم رضاها عن تصعيد الزيدي تجاه كتائب حزب الله، محذراً من أن استمرار التوتر قد يدفع فصائل مسلحة أخرى إلى إعلان التضامن مع الكتائب، بما يهدد المفاوضات الجارية بشأن ملف السلاح.

وأشار التقرير إلى أن اجتماعات ثنائية عُقدت بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات قبل تحديد موعد جديد للاجتماع الموسع.

تحقيقات مالية وإجراءات حكومية تزيد حدة التوتر

ويرتبط جانب مهم من الخلاف بالإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من مصادر التمويل والعقود التي يُشتبه باستغلالها لدعم جماعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة.

ووفقاً لتقرير قناة الحرة المنشور في 8 تشرين الثاني، وجّه الزيدي هيئة التصنيع الحربي بالتعاقد مباشرة مع الشركات المصنّعة، واستبعاد الشركات الوسيطة من العقود، في خطوة قالت مصادر التقرير إنها تستهدف الحد من شبكات الوساطة المالية والتجارية.

كما أشار التقرير إلى فتح هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تشرين الثاني، تحقيقاً في عقود حكومية تحوم حولها شبهات تمويل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، نقلاً عن مصدر تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية. ولم يحدد المصدر هوية الجهات التي تشملها التحقيقات.

وتزامنت هذه الإجراءات مع سجالات إعلامية بين الطرفين، إذ اتهمت كتائب حزب الله رئيس الوزراء باتخاذ خطوات تستهدفها، فيما تمضي الحكومة في إجراءاتها المتعلقة بالعقود والملفات المالية والأمنية.

تحذيرات استخباراتية من احتمال الصدام المسلح

وفي سياق التصعيد، نقلت قناة الحرة عن مصادر استخباراتية عراقية لم تكشف هويتها أن تقديرات أمنية تشير إلى احتمال نشوب مواجهة مسلحة بين الحكومة وكتائب حزب الله، على خلفية الإجراءات التي تستهدف الموارد المالية للفصيل والخلاف بشأن نفوذه ودوره الأمني والعسكري.

كما نقلت عن ضابط سابق في الجيش العراقي وخبير أمني تحذيرات من أن تعثر المفاوضات بشأن تسليم السلاح، واستمرار التصعيد بين الطرفين، قد يدفعان الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة.

وأشار التقرير إلى أن مكتب رئيس الوزراء لم يقدم رداً على استفسار القناة بشأن التقديرات المتعلقة باحتمال وقوع مواجهة.

وتبقى هذه التحذيرات في إطار التقديرات التي نقلتها المصادر والخبراء، ولا تعني أن قراراً بالمواجهة المسلحة قد اتُّخذ أو أن اشتباكات بين الجانبين قد وقعت.

خلاف حول قانون الحشد الشعبي ومواقع الفصائل

ولا يقتصر التوتر على ملف السلاح والتمويل، بل يمتد إلى مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي يتضمن تغييرات تتعلق بالهيكل العسكري والإداري وصلاحيات القيادات، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمدنية المرتبطة بالهيئة.

وبحسب تقرير الحرة، عارضت فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله، تعديلات حكومية على مشروع القانون، فيما اتهم المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف، في تصريح سابق يوم 3 تشرين الثاني، رئيس الوزراء بـ«العبث» بقانون الهيئة، وطالب بنشر الاتفاق المتعلق به.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون من مجلس النواب لإعادة صياغة بعض بنوده الخلافية، في ظل استمرار الجدل بشأن طبيعة التغييرات المطلوبة ودور الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.