عشتارتيفي كوم – الشرق الأوسط

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس 12 تشرين الثاني 2026، قراراً جديداً بالإجماع لتجديد نظام العقوبات المفروضة على الجهات والأفراد الذين يهددون السلام والاستقرار في اليمن، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات إضافية تستهدف الحد من حصول جماعة الحوثيين على المكونات والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاء القرار رقم 2837، الذي قدمته المملكة المتحدة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية داخل اليمن والهجمات العابرة للحدود التي تنفذها الجماعة الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التهديدات التي تطال حركة الملاحة التجارية الدولية.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في 13 تشرين الثاني، أدان مجلس الأمن التصعيد العسكري الحوثي، وطالب الجماعة بوقف عملياتها العسكرية وهجماتها بصورة فورية وغير مشروطة، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية والمطارات المدنية والسفن التجارية.

تمديد العقوبات حتى تشرين الثاني 2027

نص القرار على تمديد تجميد الأصول المالية وحظر السفر المفروضين على الأفراد والجهات المدرجة ضمن نظام العقوبات الخاص باليمن حتى 14 تشرين الثاني 2027.

كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى 15 كانون الأول 2027، مع زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، وإضافة اختصاصيين في مجال الأمن البحري لمتابعة التهديدات المرتبطة بتهريب الأسلحة والمكونات العسكرية عبر الطرق البحرية.

ويُذكر أن حظر توريد الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216 الصادر عام 2015 لا يتضمن تاريخ انتهاء محدداً، وبالتالي يستمر بصورة مستقلة عن تجديد العقوبات الأخرى.

إجراءات تستهدف تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة

ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد التركيز على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة، ولا سيما الطائرات المسيّرة والصواريخ.

ويهدف هذا التوجه إلى الحد من قدرة الحوثيين على الحصول على مكونات تجارية مدنية وتحويلها إلى معدات عسكرية، في ظل تقارير أممية تشير إلى اعتماد الجماعة على شبكات التهريب وتحويل بعض المعدات المتاحة تجارياً إلى استخدامات عسكرية.

وطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن، كما أشار إلى ضرورة تحديد قائمة بالمواد والمكونات التي يمكن اتخاذ إجراءات لمنع وصولها إلى الجماعة الحوثية، على أن يُبحث هذا الأمر بحلول 11 كانون الثاني 2027.

إدانة الهجمات على السعودية والملاحة الدولية

وأدان القرار الهجمات الحوثية التي استهدفت الأراضي السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال السفن التجارية وخطوط الملاحة البحرية في المنطقة.

وأكدت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن اعتماد القرار يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات لمواجهة الهجمات الحوثية التي تهدد اليمن والسعودية والمنطقة الأوسع.

كما شدد المجلس على ضرورة وقف التصعيد العسكري، واحترام سيادة الدول وأمنها، وحماية حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية

وفي الجانب السياسي، أكد مجلس الأمن أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، مشدداً على أهمية الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بمشاركة الحكومة والحوثيين والقوى السياسية والمجتمعية، بما فيها النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

كما دعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة.

ويأتي القرار الجديد في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من اتساع نطاق التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثير استمرار الهجمات والتهديدات البحرية على أمن المنطقة والتجارة العالمية.

ويعكس تحرك مجلس الأمن توجهاً دولياً لتشديد الرقابة على مصادر تمويل وتسليح الحوثيين، والحد من قدراتهم على تطوير أسلحتهم محلياً، مع إبقاء المسار السياسي والحوار أساساً للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع في اليمن.