قناة عشتار الفضائية
 

خمس دول أوروبية تتفق مع رواندا على إنشاء مركز لإعادة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم

 

عشتارتيفي كوم – أوروبا

أعلنت خمس دول أوروبية، هي النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، عن التوصل إلى تفاهم للتعاون مع رواندا من أجل إنشاء مركز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا إجراءات الطعن القانونية، في خطوة جديدة ضمن مساعي أوروبا لتشديد سياسات الهجرة والحد من الهجرة غير النظامية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP) في تقرير نشرته الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، أن الدول الخمس أعلنت في اجتماع عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، عزمها إنشاء ما يُعرف بـ«مركز العودة» في رواندا، مع استهداف بدء نقل الأشخاص إليه خلال عام 2027، بعد استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الرواندية.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن الهدف يتمثل في إنشاء أول مركز من هذا النوع في رواندا خلال العام المقبل، فيما أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن أملها في أن تسهم الخطوة في الحد من نشاط شبكات تهريب البشر وتقليل دوافع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وبحسب التصور المطروح، سيشمل البرنامج أشخاصاً صدرت بحقهم قرارات نهائية برفض طلبات اللجوء وأصبح ترحيلهم واجب التنفيذ، لكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية تواجه صعوبات عملية أو إدارية. ولا يعني ذلك نقل جميع طالبي اللجوء أو الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم حديثاً إلى رواندا.

وأوضح وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا أن الأشخاص الذين يصلون إلى المركز ستتاح لهم، وفق الترتيبات المقترحة، إمكانية العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى بلد آخر يملكون حق الإقامة فيه.

وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الخطة تختلف عن الاتفاق السابق بين بريطانيا ورواندا، الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك؛ إذ تتعلق المبادرة الأوروبية بأشخاص استنفدوا إجراءات اللجوء والطعن داخل الدول الأوروبية المعنية.

 

انتقادات ومخاوف حقوقية

في المقابل، أثارت المبادرة انتقادات من منظمات حقوقية، حذرت من احتمال تعرض المهاجرين لانتهاكات أو عدم حصولهم على ضمانات كافية لحماية حقوقهم، ولا سيما في ما يتعلق بظروف الاستقبال وإمكانية الوصول إلى إجراءات قانونية عادلة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت استعدادها لتقديم المشورة بشأن مدى توافق الإجراءات مع القانون الدولي ومعايير حماية حقوق الإنسان، لكنها شددت على أن دعمها لأي مراكز من هذا النوع مشروط بإجراء تقييم عادل وكامل لطلبات اللجوء وضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

كما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنها لا تشارك في التفاوض على ترتيبات نقل الأشخاص بين الدول، لكنها تقدم مشورة فنية بشأن الإجراءات والضمانات اللازمة.

وأكدت الدول الأوروبية المشاركة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يراعي القانون الأوروبي والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما لا تزال تفاصيل التنفيذ والتكاليف وآليات الرقابة قيد التفاوض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوروبي متصاعد نحو تشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وسط استمرار الخلاف بين الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية بشأن مدى قانونية وفاعلية نقل المهاجرين إلى مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي.