عشتارتيفي كوم – بغداد
تتصاعد التطورات السياسية والأمنية في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، على خلفية تحقيقات حكومية وبرلمانية بشأن عمليات تهريب النفط من الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة، وسط تحركات حكومية لإعادة بسط سلطة الدولة، وخلافات سياسية حول طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الفصائل المسلحة الموجودة فيها.
وتحول الملف خلال الأيام الأخيرة من تحقيق يتعلق بسرقة النفط وتهريبه إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع، بعدما أعلنت الحكومة عزمها إدخال القوات الاتحادية إلى المنطقة، ومنح الجهة المسلحة المسيطرة عليها مهلة للمغادرة، في وقت تتباين فيه مواقف القوى السياسية بشأن تنفيذ العملية العسكرية أو التوصل إلى تسوية تدريجية.
تحقيقات تكشف مواقع للتلاعب بالأنابيب النفطية
بدأت القضية بعد معلومات استخبارية تحدثت عن وجود عمليات سحب غير قانونية للنفط الخام من أحد الأنابيب المارة في جرف الصخر، ونقله بواسطة صهاريج إلى مواقع تخزين ومنشآت أخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن لجنة تحقيقية حكومية أجرت كشفاً ميدانياً في ستة مواقع داخل المنطقة، ورصدت تلاعباً واضحاً بالأنابيب النفطية ومحاولات لدفن وإخفاء آثار ذلك، فضلاً عن العثور على مصفاتين وصهريج وخزانات نفطية.
وبحسب وكالة رويترز، نقلت مصادر أمنية ونفطية مطلعة على التحقيق أن عمليات الكشف أظهرت وجود معدات ضخ مخفية وحفر تخزين أرضية ومرافق لتحميل الصهاريج، إضافة إلى مصفاة نفطية صغيرة داخل المنطقة.
وتشير تقديرات مسؤولين نفطيين نقلت عنهم رويترز إلى أن قيمة النفط الذي يُشتبه في تهريبه منذ عام 2021 قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، إلا أن تحديد حجم الخسائر بصورة نهائية يتطلب معرفة مدة استمرار عمليات السحب وكمياتها الفعلية.
نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب
وفي تطور مهم، كشف عضو لجنة التحقيق النيابية علي عنهير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية ووكالة الأناضول، أن اللجنة اطلعت على وثائق وصور ومقاطع مصورة بطائرات مسيّرة، إضافة إلى صور حرارية، تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات تهريب النفط.
وأوضح أن سعة الصهريج الواحد تبلغ 36 ألف لتر، ما يعني أن مجموع طاقة هذه الصهاريج يصل إلى نحو 900 ألف لتر في الحمولة الواحدة، وفق الأرقام التي عرضها أمام اللجنة.
ودعا عنهير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات التهريب ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن اللجنة ستستكمل أعمالها وتقدم تقريرها النهائي بعد الاستماع إلى الجهات والوزارات المعنية.
إقالة تسعة مسؤولين وإحالة المتهمين إلى القضاء
وعلى خلفية نتائج التحقيق، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم مسؤولون في شرطة بابل وقيادات أمنية، إضافة إلى مسؤولين مرتبطين بملف حماية الأنابيب النفطية.
كما وجّه بإحالة المتورطين في القضية إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في التحقيق، واتخاذ إجراءات لمنع خروج الصهاريج المحملة بالنفط أو المشتقات النفطية من المواقع المشمولة بالتحقيق.
وذكرت وكالة رويترز أن من بين المسؤولين الذين شملتهم الإعفاءات رئيس شرطة بابل، ومسؤولين أمنيين في المحافظة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
مهلة لمغادرة المنطقة واستعدادات لدخول القوات الاتحادية
أعلنت الحكومة العراقية أنها منحت كتائب حزب الله مهلة لمغادرة جرف الصخر، ووجهت القوات المسلحة بالاستعداد لدخول المنطقة وإعادة فرض سلطة المؤسسات الاتحادية.
وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي إن المهلة المحددة لمغادرة الفصيل المسلح ليست بعيدة، من دون الإعلان في حينه عن موعد دخول القوات أو تفاصيل المهلة.
لكن صحيفة «ذا ناشيونال» نشرت الثلاثاء 17 تشرين الثاني تقريراً أفادت فيه، نقلاً عن مصدر أمني، بأن المهلة تنتهي عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، مشيرة إلى أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة بدء عملية عسكرية مباشرة، إذ لا تزال هناك خيارات للتوصل إلى اتفاق.
وبحسب التقرير، تتضمن الخيارات المطروحة انسحاباً تدريجياً من المواقع النفطية الستة التي خضعت للكشف الحكومي، وتسليمها إلى القوات الاتحادية وتشكيلات من هيئة الحشد الشعبي المرتبطة بالعتبات الدينية في النجف.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تدرس خيار دخول محدود للقوات، بدلاً من تنفيذ عملية عسكرية واسعة للسيطرة على المنطقة بأكملها.
انقسام داخل الإطار التنسيقي
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الأمني، بل امتدت إلى القوى السياسية المشاركة في الإطار التنسيقي، الذي عقد اجتماعاً مساء الاثنين 16 تشرين الثاني لمناقشة تطورات جرف الصخر وسبل التعامل مع الملف.
وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة موحدة، في ظل تباين المواقف بين مؤيدين للتحرك الحكومي وإعادة فرض السيطرة الاتحادية، وآخرين يفضلون التفاوض والتوصل إلى تسوية تدريجية لتجنب المواجهة المسلحة.
وأشار التقرير إلى أن بعض القيادات السياسية تدعم تسليم المواقع النفطية التي شملها التحقيق بصورة تدريجية إلى القوات الحكومية، فيما يتمسك رئيس الوزراء بضرورة إنهاء الوضع القائم وعدم ترك الملف مفتوحاً لفترة طويلة.
كتائب حزب الله تنفي الاتهامات
في المقابل، نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن عمليات تهريب النفط، ووصفت الاتهامات بأنها غير صحيحة، مؤكدة أن المنشآت الموجودة في المنطقة تستخدم لتوفير الوقود للمركبات العسكرية.
ونقلت قناة الجزيرة ووكالة فرانس برس عن بيان للكتائب أنها تعتبر الإجراءات الحكومية جزءاً من ضغوط تستهدف إجبارها على التخلي عن سلاحها، فيما قالت إن نتائج الكشف لم تثبت وجود تلاعب بالأنابيب النفطية.
وبذلك، لا تزال الاتهامات موضع تحقيق وإجراءات قضائية، في حين تؤكد الحكومة أن لديها أدلة ووثائق تستوجب ملاحقة المتورطين وحماية المال العام.
جرف الصخر.. ملف أمني وسياسي وعودة النازحين
تقع جرف الصخر في شمال محافظة بابل، على مسافة تقارب 50 كيلومتراً جنوب بغداد، وتتمتع بموقع جغرافي مهم يربط عدداً من مناطق وسط العراق وجنوبه.
واستعادت القوات العراقية المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، وأُطلق عليها رسمياً اسم جرف النصر، لكنها ظلت مغلقة أمام عودة أعداد كبيرة من سكانها الذين نزحوا خلال العمليات العسكرية، وهو ما جعل ملفها من القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية المستمرة في العراق.
وتضع التطورات الحالية الحكومة أمام تحديات متعددة، أبرزها حماية الثروة النفطية، ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وفرض سلطة المؤسسات الرسمية، مع تجنب أي مواجهة مسلحة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا أو توسيع دائرة التوتر.
ومن المنتظر أن تشكل الأيام المقبلة محطة حاسمة في هذا الملف، ولا سيما مع اقتراب المهلة التي تحدثت عنها صحيفة «ذا ناشيونال»، واستمرار المشاورات السياسية بشأن آلية دخول القوات الاتحادية وتسليم المواقع المشمولة بالتحقيق.
|