قناة عشتار الفضائية
 

تفاهم حكومي مع كتائب حزب الله لتجنب المواجهة في جرف النصر.. والقوات العراقية تستعد لتسلّم الملف الأمني

 

بغداد – 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

توصلت الحكومة العراقية إلى تفاهم مع كتائب حزب الله، بشأن ترتيبات أمنية في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) بمحافظة بابل، بهدف تجنب مواجهة مسلحة، بعد تصاعد التوتر على خلفية اتهامات بوجود عمليات تهريب للنفط من المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين كبار.

وقالت رويترز، في تقرير نشرته الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إن التفاهم جرى بوساطة شخصيات سياسية شيعية بارزة، وينص على دخول القوات الحكومية إلى معقل الكتائب في جرف النصر يوم الجمعة، فيما تنتقل عناصر الكتائب إلى مناطق أخرى.

ونقلت الوكالة عن الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، تأكيده أن قوات الكتائب ستنتقل إلى مناطق أخرى، في إطار الترتيبات المتفق عليها لتفادي التصعيد.

 

تحركات أمنية لإعادة تنظيم السيطرة على المنطقة

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات الحكومية تشكيل قيادة أمنية جديدة تتولى إدارة الملف الأمني في جرف النصر، على أن تبدأ مهامها عند الساعة السادسة من صباح الجمعة 20 نوفمبر، وفق ما نقلته شبكة 964 الإعلامية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.

وتضم التشكيلات الأمنية المخصصة للمنطقة وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وفوجاً من شرطة الطاقة، مع توزيع المسؤوليات الأمنية بينها، بما يتيح حماية خطوط الأنابيب النفطية والمنشآت الحيوية.

كما وضعت القوات المسلحة في حالة تأهب «جيم» (Alert C)، بحسب تصريح الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية، في إطار الاستعدادات لتنفيذ الإجراءات الأمنية.

 

تحركات إيرانية ووساطة سياسية لاحتواء الأزمة

وجاء التفاهم بعد تحركات سياسية وأمنية مكثفة، شملت وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد مساء الاثنين، وفق مصادر سياسية عراقية نقلت عنها رويترز.

كما عقد الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي لقاءات مع قاآني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وشخصيات أخرى، في مسعى لاحتواء التوتر ومنع التصعيد.

ووصف المشاركون نتائج المحادثات بالإيجابية، وفق بيان صدر الخميس، من دون إعلان تفاصيل كاملة بشأن آلية تنفيذ التفاهم أو موعد انتقال عناصر الكتائب.

 

اتهامات بتهريب النفط والكتائب تنفي

وتعود جذور الأزمة إلى تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط من خلال التلاعب بخطوط الأنابيب المارة في المنطقة، ونقل كميات من النفط بالصهاريج، بما تسبب، وفق اتهامات السلطات، في خسائر بمئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط المملوك للدولة.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أمر بإجراء تحقيقات في القضية، وأعفى تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم على خلفية نتائج التحقيق الأولية.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في تهريب النفط، ورفضت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن المنشآت النفطية الموجودة في المنطقة تُستخدم لتوفير الوقود لآلياتها ومولداتها.

 

اختبار جديد لسلطة الدولة

ويمثل التطور اختباراً مهماً لقدرة الحكومة العراقية على بسط سلطتها الأمنية والإدارية في المناطق التي تنشط فيها الفصائل المسلحة، خصوصاً أن جرف النصر ظلت منطقة مغلقة منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، الأمر الذي حال دون عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين.

ولم يكن التفاهم المعلن بمثابة إعلان رسمي عن انسحاب نهائي لكتائب حزب الله، إذ لم تُعلن الحركة تفاصيل تنفيذية تؤكد موافقتها النهائية على إخلاء مواقعها، كما لم تُنشر نتائج نهائية بشأن التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط.

وبذلك، تبقى الأنظار متجهة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة يوم الجمعة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تسلّم مؤسسات الدولة إدارة المنطقة من دون مواجهة مسلحة.