بابل – عشتارتيفي كوم
افتتحت السلطات العراقية يوم 20 تشرين الثاني 2026 مقرّاً أمنياً مسيطراً في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً)، شمال محافظة بابل، بالتزامن مع بدء إعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية والأمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإعادة تنظيم الملف الأمني وتأمين خطوط نقل النفط في المنطقة.
وأعلن قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، افتتاح المقر الذي يتولى إدارة الملف الأمني في المنطقة، فيما وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله للإشراف على عملية تبديل القطعات وإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، بحسب تقرير الشرق للأخبار.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن القوات باشرت إعادة الانتشار وتوزيع قطاعات المسؤولية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي منح المقر المسيطر صلاحيات كاملة لفرض الأمن وتطبيق القانون، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
تأمين خطوط النفط وإعادة تنظيم القوات
وتتضمن الترتيبات الأمنية الجديدة نشر قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، إلى جانب فوج من شرطة الطاقة، لتأمين خطوط الأنابيب النفطية في المنطقة، ضمن تشكيلات مرتبطة بالمقر المسيطر.
وفي هذا السياق، باشرت شرطة الطاقة مهام حماية خطوط نقل النفط، فيما جرى نشر قوات من المغاوير لتأمين الأنابيب، وسط إجراءات لتعزيز المراقبة ومنع التجاوزات، بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين نقلتها شبكة 964.
كما تتضمن الخطة إعادة تبديل القطعات العسكرية وفق جدول زمني، وبالتنسيق بين القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد، بما يضمن إعادة تنظيم الانتشار العسكري وتوزيع المسؤوليات بين التشكيلات المختلفة.
فتح الطريق أمام المواطنين
وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الطريق العام في جرف النصر سيُفتح أمام المواطنين اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم 21 تشرين الثاني، في خطوة باتجاه إعادة الحركة المدنية في المنطقة بعد سنوات من القيود الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات عقب قرارات حكومية بإعادة تنظيم السيطرة الأمنية في جرف النصر وإجراء تحقيقات بشأن شبهات تجاوزات وتهريب النفط، وهي ملفات دفعت السلطات إلى تغيير عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين وإحالة التحقيقات إلى الجهات القضائية.
وكانت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي قد استعادت المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، وظلت منذ ذلك الحين خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، مع استمرار تعقيدات ملف عودة السكان النازحين.
وتشير إعادة الانتشار وافتتاح المقر المسيطر إلى توجه حكومي لإعادة ترتيب إدارة المنطقة أمنياً، وتعزيز حماية الموارد النفطية، وتوسيع دور المؤسسات الأمنية الرسمية، وسط ترقب لمدى انعكاس الإجراءات الجديدة على الاستقرار وإمكانية عودة الحياة المدنية إلى جرف النصر.
|