قناة عشتار الفضائية
 

من قوانين بلاد الرافدين القديمة إلى العراق المعاصر.. حماية المرأة بين التشريع والواقع

 

عشتارتيفي كوم – تقرير تاريخي اجتماعي وقانوني

عرفت حضارات بلاد الرافدين منذ آلاف السنين تشريعات تناولت الاعتداء على النساء، وفرضت عقوبات قاسية على بعض أشكال الاعتداء الجنسي والإكراه، وصلت في حالات محددة إلى الإعدام. وتكشف النصوص الآشورية والبابلية القديمة عن وجود قواعد قانونية تعاملت مع الاعتداء على المرأة بوصفه فعلاً يستوجب المساءلة، وإن كانت تلك القوانين مرتبطة بطبيعة المجتمع وطبقاته ومكانة المرأة فيه.

وفي مقارنة تاريخية مع العراق المعاصر، تبرز مفارقة بين تشريعات قديمة عالجت بعض الاعتداءات بعقوبات شديدة، وقوانين حديثة تجرّم التحرش والاعتداء، فيما لا تزال النساء يواجهن تحديات تتعلق بالمضايقات، والخوف من التبليغ، والوصمة الاجتماعية، ومدى تطبيق القانون.

 

بلاد الرافدين.. تشريعات عالجت الاعتداء على النساء

في قوانين الآشوريين الأوسط، التي تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وردت نصوص تتناول الاعتداء الجنسي على النساء، ومن بينها المادة 12 التي تعالج حالة رجل يعترض امرأة متزوجة في الطريق، ويطلب منها إقامة علاقة جنسية، لكنها ترفض وتقاوم، ثم يقوم باغتصابها بالقوة.

وبحسب ترجمة النص القانوني، فإن العقوبة في هذه الحالة كانت إعدام المعتدي، من دون تحميل المرأة مسؤولية أو عقوبة، وهو حكم يعكس اعترافاً قانونياً برفض المرأة وبمسؤولية الرجل عن استخدام القوة لفرض الاعتداء. وقد تناولت الدراسات المتخصصة هذه النصوص ضمن سياق التشريعات الآشورية القديمة.

كما تضمنت قوانين الآشوريين الأوسط أحكاماً أخرى بشأن الاعتداء على النساء، لكنها اختلفت بحسب الحالة الاجتماعية للمرأة، وما إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، وهو ما يعكس طبيعة النظام الاجتماعي والقانوني في ذلك العصر.

 

قانون حمورابي.. عقوبة شديدة على الاعتداء

وفي قانون حمورابي البابلي، وتحديداً المادة 130، ورد حكم يتعلق بالاعتداء على فتاة عذراء مخطوبة تعيش في بيت أبيها.

وينص القانون على قتل الرجل إذا ثبت اعتداؤه عليها بالقوة، مع إعفاء الفتاة من العقوبة. ويُعد هذا النص من الأحكام التي تناولت الاعتداء الجنسي ضمن التشريعات البابلية، لكنه كان مرتبطاً أيضاً بمكانة المرأة الاجتماعية وبحقوق الأسرة في المجتمع القديم.

ولا تعني هذه الأحكام أن المرأة كانت تتمتع بمساواة قانونية كاملة، إذ كانت التشريعات القديمة في كثير من الحالات تنظر إلى المرأة ضمن إطار الأسرة والحقوق الاجتماعية المرتبطة بها، وليس باعتبارها فرداً مستقلاً بالمعنى القانوني الحديث.

 

ثالثاً: التحرش في العراق المعاصر.. وقائع تعيد القضية إلى الواجهة

لم تعد حوادث التحرش والاعتداء على النساء في العراق مجرد شكاوى فردية، بل تحولت بعض الوقائع المصوّرة والمنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضايا رأي عام، أثارت مطالب بمحاسبة المعتدين وتعزيز حماية النساء في الأماكن العامة.

 

حادثة البصرة في احتفالات رأس السنة

في مطلع كانون الثاني 2026، أثار مقطع مصوّر من احتفالات رأس السنة في البصرة غضباً واسعاً، بعدما ظهرت امرأة وسط تجمع من الرجال وهم يحيطون بها ويدفعونها، في مشهد تضمن اعتداءات ومضايقات أثارت استنكاراً ومطالب بمحاسبة المتورطين.

وأعلنت السلطات اعتقال 17 شخصاً على خلفية الحادثة، فيما طالبت جهات حقوقية باتخاذ إجراءات حازمة لحماية النساء ومنع تكرار الاعتداءات في الأماكن العامة.

وأعادت الواقعة النقاش بشأن سلامة النساء في المناسبات والتجمعات العامة، ومدى قدرة الإجراءات الأمنية والقانونية على منع الاعتداءات قبل وقوعها، وليس فقط التعامل معها بعد انتشار مقاطعها.

 

حادثة ملاحقة فتاة في منطقة المنصور ببغداد

وفي آب 2026، شهدت منطقة المنصور في بغداد حادثة ملاحقة فتاة من قبل عدد من الأشخاص في مركبات، وفق مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر محاولات التضييق على طريقها وإعاقة حركتها، ما أثار موجة استنكار.

وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من المتهمين بعد تحديد هوياتهم وملاحقتهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق المادة 402 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة بالتعرض للنساء في الأماكن العامة بأقوال أو أفعال أو إشارات مخلة بالحياء.

وأبرزت الحادثة خطورة تحول الملاحقة الجماعية إلى وسيلة ترهيب للنساء في الشوارع، فضلاً عن الجدل الذي رافق تداول الفيديو ومحاولات بعض المستخدمين تحميل الفتاة مسؤولية ما تعرضت له بدلاً من التركيز على سلوك المتهمين.

 

التحرش والمضايقات اليومية.. حالات لا تصل إلى القضاء

وفي تقرير نشرته BBC في تشرين الأول 2026، تناولت نساء عراقيات تجاربهن مع التحرش والمضايقات، بما في ذلك الملاحقة في الشوارع، والتعرض لسلوكيات جنسية مسيئة في وسائل النقل، والتهديدات التي تواجه ناشطات يتحدثن عن هذه القضايا علناً.

وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الحالات لا تصل إلى الشرطة بسبب الخوف من المجتمع، والوصمة، وعدم الثقة بقدرة المؤسسات على توفير الحماية، فيما تحدثت ناشطات عن استخدام توثيق الحوادث بالفيديو وسيلة لإظهار ما تتعرض له النساء والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

كما نقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الداخلية تسجيل نحو 300 بلاغ عن عنف جنسي منذ بداية عام 2026، مع الإقرار بأن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب عدم الإبلاغ عن حالات عديدة. وهذه الأرقام تتعلق ببلاغات العنف الجنسي عموماً، ولا تمثل إحصاءً خاصاً بالتحرش وحده.

 

رابعاً: ماذا يقول القانون العراقي عن التحرش؟

يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بعض أشكال التحرش والاعتداء على الحياء، ومن أبرز مواده:

المادة 402: تعاقب من يطلب من شخص آخر ممارسة أعمال غير أخلاقية، أو يتعرض لأنثى في مكان عام بأقوال أو أفعال أو إشارات تخدش حياءها. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة، أو إحدى العقوبتين، مع تشديدها في حالات التكرار وفق شروط المادة.

المادة 396: تعاقب الاعتداء على العرض باستخدام القوة أو التهديد أو الحيلة أو أي وسيلة أخرى من دون رضا المجني عليه، وتصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، وقد تصل إلى عشر سنوات إذا كان المجني عليه دون 18 عاماً وفق الأحكام الواردة في المادة.

وتوضح هذه النصوص أن القانون العراقي يتضمن أساساً قانونياً لمحاسبة مرتكبي بعض صور التحرش والاعتداء الجنسي، لكن وجود النص لا يعني بالضرورة أن جميع الضحايا يحصلون على الحماية أو العدالة المطلوبة، إذ تبقى إجراءات الشكوى والتحقيق وإثبات الجريمة وتطبيق العقوبة عوامل أساسية.

 

خامساً: مقارنة بين التشريعات القديمة والواقع المعاصر

وجه المقارنة

بلاد الرافدين القديمة

العراق المعاصر

الاعتداء الجنسي

جريمة تناولتها قوانين آشورية وبابلية

جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

العقوبات

وصلت إلى الإعدام في حالات محددة

حبس وغرامات وعقوبات أشد بحسب نوع الجريمة

الاعتداء في الأماكن العامة

تناولت النصوص حالات اعتداء بالقوة في الشوارع

المادة 402 تعالج بعض صور التحرش والتعرض في الأماكن العامة

الإكراه الجنسي

نصوص صريحة في حالات محددة

مواد قانونية تعاقب الاعتداء بالقوة أو التهديد أو الحيلة

حماية الضحية

مرتبطة في كثير من الأحكام بالوضع الاجتماعي والعائلي

يفترض أن تستند إلى الحقوق القانونية، لكنها تواجه عقبات اجتماعية وإجرائية

التحديات

نظام طبقي وحقوق متفاوتة بحسب المكانة الاجتماعية

الخوف من التبليغ، والوصمة الاجتماعية، وصعوبات الإثبات، وضعف الحماية في بعض الحالات

 

سادساً: هل كانت العقوبات القديمة أكثر ردعاً؟

إن وصول بعض العقوبات في قوانين بلاد الرافدين إلى الإعدام قد يعطي انطباعاً بأن المجتمعات القديمة كانت أكثر صرامة في مواجهة الاعتداء الجنسي، لكن لا توجد أدلة كافية تسمح بالقول إن تلك العقوبات نجحت في القضاء على الاعتداءات أو جعلها أقل انتشاراً.

فالعقوبة الشديدة لا تعني بالضرورة انخفاض الجريمة، كما أن وجود قوانين حديثة لا يضمن وحده حماية المجتمع ما لم تكن هناك آليات فعالة للإنفاذ، وتحقيقات مهنية، وحماية للضحايا والشهود، ومحاسبة عادلة للمعتدين.

والفرق الأساسي أن القانون الحديث يفترض حماية كرامة الإنسان وحقه في سلامة جسده، بعيداً عن اعتبارات المكانة الاجتماعية أو العائلية التي كانت مؤثرة في التشريعات القديمة.

 

الخلاصة

من ألواح الطين التي وثّقت قوانين الآشوريين والبابليين، إلى المحاكم ومراكز الشرطة في العراق المعاصر، ظل الاعتداء على المرأة قضية تتطلب موقفاً قانونياً واجتماعياً حازماً.

لقد عرفت بلاد الرافدين قبل آلاف السنين قوانين تعاقب بعض الاعتداءات الجنسية بعقوبات شديدة، لكن التحدي في العراق اليوم لا يكمن في وجود النصوص القانونية فقط، بل في ضمان تنفيذها، وحماية النساء من الملاحقة والاعتداء، وعدم تحويل الضحية إلى موضع اتهام، وترسيخ ثقافة ترفض التحرش باعتباره انتهاكاً للكرامة الإنسانية.

فحماية المرأة ليست مسألة مرتبطة بزمن أو حضارة، بل معيار لمدى احترام المجتمع للإنسان وحقوقه، وقدرته على تحقيق العدالة لمن يتعرض للأذى.