عشتار تيفي كوم - رووداو/

بدأت جموع كبيرة من المتظاهرين بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والساحات الأخرى في المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات.

ووسط هتافات مناهضة للحكومة العراقية احتشد المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير وعلى مقربة من المنطقة الخضراء (شديدة التحصين) وسط العاصمة بغداد.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وليل الخميس/ الجمعة، وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابًا إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه.

وقال عبد المهدي إن المواطنين ستتاح لهم حرية ممارسة حقهم في التظاهر لكنه حذر من أنه لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف. وذكر في كلمته أمس الخميس أن انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى. وجدد التأكيد على إصلاحات أُعلنت بعد اندلاع الاحتجاجات، وتشمل تعديلا وزاريا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين. وأعلن رئيس الوزراء أيضا خفض أجور كبار المسؤولين إلى النصف تدريجيا على أن يعاد توجيه الأموال إلى صندوق للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل 157 شخصا أغلبهم من المتظاهرين، جراء قمع قوات الأمن احتجاجات شعبية، ما أثار استياء عارما في البلاد.

وشهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد، مطلع أكتوبر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.