عشتارتيفي كوم- نوا/

يستكمل الوفد الكردي المفاوض الذي وصل العاصمة بغداد، اليوم الإثنين ، ااـ 25 تشرين الثاني 2019 ، النقاط الاساسية المتعلقة بورﻗﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ بين اﻻﻗﻠﻴﻢ والحكومة الإتحادية ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﻂ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ (ﺳﻮﻣﻮ) اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻟﺘﺬهب اﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، كذلك اﻟﺠﺎﻧﺐ المالي ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ رواﺗﺐ الموظفين واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت المالية اﻻﺧﺮى.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان هيفيدار احمد في تصريح لصحيفة روداو اليوم الاثنين ان بغداد واربيل اتفقتا على ان تسلم حكومة اقليم كوردستان يوميا 250 الف برميل نفط الى شركة سومو ، مقابل ارسال بغداد 900 مليون دولار شهريا لاقليم كوردستان.

كما قال نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، ااـ 25 تشرين الثاني 2019، ان وفدا كرديا اخر سيزور بغداد اليوم لانهاء القضايا الرئيسية.
واضاف اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن "اﺟﻮاء المباحثات ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة واﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ وﻓﺪ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي اﺑﻠﻎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻧﻬﻢ ﻣﺨﻮﻟﻮن ﺗﺨﻮﻳﻼ ﻛﺎﻣﻼ وﻗﺪ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ اﺟﻞ زﻳﺎدة الموارد المالية ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ المصدر".
وﻗﺎل ﻣﻤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻓﺎرس ﻋﻴﺴﻰ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي إن "وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل المباحثات ﻣﻊ وزﻳﺮ المالية ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن ﺑﺸﺄن الموازنة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2020"، ﻣﺆﻛﺪا أنه "ﻣﻦ المقرر ﻓﻲ ﺧﺘﺎم المباحثات أن ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺼﺪد الموازنة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2020".
وأجرى وﻓﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، أﻣﺲ اﻷول اﻟﺴﺒﺖ، ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ المسؤولين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ أرﺑﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋا ﻣﻊ رﺋﻴﺲ وزراء اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺴﺮور البارزاني وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻗﻮﺑﺎد ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ.
وبحث وفد من إقليم كردستان ،السبت ، 23 /11/  2019 الى العاصمة بغداد ملفي النفط والغاز والموازنة العامة ، فيما التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعددا من الوزراء بينهم وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين.
وضم الوفد الكوردي وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الاقليم خالد شواني وورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، الماضي انه من المقرر ان يزور وفد حكومي من اقليم كوردستان، العاصمة الاتحادية بغداد، خلال الاسبوع المقبل ، لبحث مشروع قانوني النفط والموازنة الاتحادية للعام 2020، مشيرا الى ان الوفد سيبحث مع الحكومة الاتحادية حصة الاقليم من تلك الموازنة وحل المسائل العالقة بين الجانبين.
وأضاف ميرزا ان وزارة المالية الاتحادية ارسلت مشروع القانون الى مجلس الوزراء الاتحادي، لافتا الى انه في حال اتفاق الكتل السياسية، فان مجلس الوزراء الاتحادي سيرسل مشروع القانون الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة للتصويت عليه.