عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

قال وزير تخطيط إقليم كوردستان دارا رشيد الاثنين إن أغلب الحقوق الدستورية للإقليم ستُثبت في قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.

يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد حكومة إقليم كوردستان مباحثات اللمسات الأخيرة بشأن ملفي الموازنة والنفط مع الحكومة الاتحادية ببغداد.

وعلى الرغم من استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، إلا أن المحادثات بين أربيل وبغداد لا تزال متواصلة لحسم الخلافات العالقة.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل إن معظم المطالب والحقوق القانونية الدستورية لإقليم كوردستان سيتم ثبيتها في مشروع موازنة 2020.

وتابع "لا يزال وفدنا يجري مباحثاته بهذا الصدد في بغداد"، مشيراً الى أن مشروع الموازنة قيد الإعداد "ولم تتبق أي مشاكل بشأنه".

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.

عقد وفد حكومة إقليم كوردستان في إطار زيارته الى بغداد "اجتماعات إيجابية" لبحث ملفي النفط وموازنة 2020، حسبما قال مسؤولون كورد.

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد يوم أمس والتقى مع وزير المالية فؤاد حسين ومسؤولين آخرين لبحث إيجاد مخرج للخلافات المالية.

وتحسنت العلاقات بين الجانبين منذ أن تولى عبد المهدي منصبه قبل عام، لكنه ليس من الواضح معرفة الملامح المقبلة للمحادثات في ظل حكومة جديدة.

وبسبب الاضطرابات في بغداد ومدن الجنوب، توقفت المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لكنها استؤنفت مجدداً الأسبوع الماضي.

ويقول الكورد إنهم يسعون لإبرام اتفاق دائم مع الحكومة الاتحادية بغض النظر عن الشخصيات التي حكمت أو ستحكم البلاد مستقبلاً.

وقال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال اجتماع سابق، إن حكومته تسعى للتوصل الى اتفاق مع بغداد يضمن المصلحة المشتركة.