عشتارتيفي كوم- المدى/

صوت مجلس النواب، فجر اليوم، على حكومة مصطفى الكاظمي، منهيا بذلك مهمة حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها نهاية 2019 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن وسط وجنوب العراق.

وقال موفد (المدى) في البرلمان ان "المجلس صوت على المنهاج الوزاري، ثم صوت على كل من الفريق الركن جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق الركن عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وعلي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية، خالد نجم بتال وزيرا التخطيط". واضاف "كما صوت على نازلين السيد محمد وزيرة الاعمار والاسكان، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي، وناصر حسن بندر وزيرا للنقل، وعدنان درجال وزيرا للشباب والرياضة، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والمعادن". وتابع: "صوت مجلس النواب على اركان شهاب وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد وزيرا للتربية".

كما تم تأجيل التصويت على حقيبتي الخارجية والنفط، ورفض مرشحي 5 وزارة وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في تغريدة على (تويتر) قبل عرض كابينته: "قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها. لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

وقبل ساعات من عقد الجلسة قال علي البديري، النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "غالبية الكتل السياسية قررت التصويت على الكابينة الوزارية"، منوها الى أن "نظامنا البرلماني يعتمد على الأغلبية في تشكيل الحكومة أو تمرير القوانين أو اتخاذ القرارات المهمة".ويؤكد البديري أن "الكتل الكبيرة (السنية والكردية) مع الأغلبية الشيعية (باستثناء دولة القانون) اتفقت على تمرير حكومة الكاظمي"، مشيرًا الى أن "عدد النواب الذين سيشاركون في جلسة منح الثقة سيفوق الـ200 نائب من مختلف الكتل".ويلفت النائب عن محافظة القادسية الى أن "الكتل السياسية اتفقت مع المكلف على إرجاء التصويت على مرشحي الخارجية والنفط إلى جلسة برلمانية أخرى بسبب عدم الاتفاق على مرشحيهما أثناء المفاوضات القائمة بين جميع الأطراف".

ويضيف عضو لجنة الزراعة البرلمانية أن "الكاظمي قدم إلى مجلس النواب قائمة مكونة من عشرين وزيرًا مع السير الذاتية لكل مرشح"، لافتا إلى أن "هناك جدل على أربعة مرشحين ضمن القائمة التي أرسلت وهم كل من مرشح وزارة الاتصالات والشباب والرياضة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية".