عشتارتيفي كوم- DW/

قالت الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز إن وقائع الإهانات والتمييز ضد أفراد بسبب لون بشرتهم صارت منتشرة على نطاق واسع في ألمانيا أيضاً.

وقال المدير المؤقت للهيئة، برنهارد فرانكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "التمييز صار ظاهرة يومية. يمكنني أن اقول ذلك من واقع تجربتنا.. الهيئة موجودة منذ عام 2006، واستقبلنا منذ ذلك الحين نحو 28 ألف بلاغ"، مضيفاً أن هذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية.

مخاوف من القانون الجديد

وعلى خلفية النقاش بشأن قانون مكافحة التمييز الذي أقرته ولاية برلين يوم الخميس، قال فرانكه: "وفقا لتجربتنا، يحل في المرتبة الأولى الأشخاص الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو إسناد عنصري... في المرتبة الثانية والثالثة يأتي التمييز بناء على الجنس والتمييز ضد ذوي الإعاقة. هذه هي الفئات الثلاثة الكبرى، يليها التمييز بسبب الدين والهوية الجنسية والسن والعقيدة".

وذكر فرانكه أن قانون المساواة العام ينطبق في الحياة العملية وفي المجال المدني برمته، وقال: "يمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أن يطالبوا بتعويض من القائمين بهذا الفعل؛ أي صاحب العمل أو مالك المنزل"، مضيفاً أنه "تم إنشاء 200 مكتب تقريباً لمناهضة للتمييز تابعة للحكومة الفيدرالية للحد من تلك الممارسات".

وأوضح مدير الهيئة أن قانون برلين الجديد ينطبق حالياً على الإدارة، مشيراً إلى أنه يمنح المتضررين الحق في المطالبة بتعويضات حال تعرضوا للتمييز خلال تفتيش شرطي على سبيل المثال.

ويعتبر القانون الجديد مثير للجدل، حيث يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية وسيضع الموظفين الإداريين، وخاصة الشرطة، تحت اشتباه عام.

"شرطة مكافحة العنصرية"

 فرانكه طالب أيضاً بأن "تنشئ جميع الولايات الفيدرالية مفوضي شرطة خاصين بها في المستقبل لمحافحة تلك الممارسة". وانتقد عدم وجود عمليات "تسجيل منهجي لقضايا التنميط العنصري وغياب المسؤوليات المحددة وعدم وجود هياكل للشكاوى" في ألمانيا.

من جانبها، طالبت وزيرة الاندماج، أنيت ويدمان ماوز ، بزيادة الجهود للتوعية ضد التمييز العنصري في ألمانيا. وقالت عضوة البونستاغ عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحف مجموعة فونكه اليوم: "يجب أن نعترف بالعنصرية ونسميها باسمها ونكافحها في جميع المجالات" واصفة المظاهرات في الولايات المتحدة بأنها "تعبير عن اليأس والأمل في نفس الوقت".

وأضافت ويدمان ماوز أن "العنصرية ضد السود ليست مشكلة فقط في الولايات المتحدة وإنما هي موجودة أيضًا في ألمانيا - في المدرسة ، في الشارع ، في العمل ، في الحافلات والقطارات ، بين الأصدقاء."

وبحسب فرانكه ، شهدت الهيئة زيادة كبيرة في عدد الاستفسارات حول التمييز على أساس الأصل العرقي في السنوات الأخيرة. وقال إن الرقم تضاعف منذ عام 2015 وأن حوالى ثلث الاستفسارات البالغ عددها 28752 منذ عام 2006 يتعلق بالتمييز العنصري.

وقال إنه بعد "الأحداث الفظيعة مثل جرائم القتل العنصرية في هاناو وهاله ، توقفت مثل تلك الحوادث في المجتمع مؤقتًا". لكنه اشتكى بشأن حوادث العنصرية اليومية، وقال إن هناك نقص في الوعي في ألمانيا بهذا الشأن.