عشتارتيفي كوم- رووداو/

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس (25 حزيران 2020) عن أربعة أسباب وراء عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى اتفاق نهائي بشأن حل الخلافات العالقة.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي اجتمع يوم الثلاثاء، (23 حزيران 2020)، مع وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث بحث الجانبان الخيارات المتاحة للتوصل لاتفاق شامل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية إن من أسباب عدم توصل الوفد الكوردي لاتفاق مع بغداد، هو أن الحكومة الاتحادية طالبت بكل إيرادات إقليم كوردستان، مقابل دفع 453 مليار دينار لإقليم كوردستان فقط، كما طالبت بغداد بافتتاح معبر حدودي جديد يخضع لسيطرتها مباشرة إلى جانب معبر إبراهيم الخليل.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تراجعت عن مطلب تسليم 250 ألف برميل نفط إليها، وتطلب الآن من إقليم كوردستان تسليم كل العائدات النفطية لها، مشيراً إلى أن بغداد اشترطت أن تكون نسبة حصة إقليم كوردستان من إيرادات المعابر الحدودية هي 50 % فقط.

وبين أن وفد إقليم كوردستان لم يقبل بهذه الشروط التي فرضتها بغداد، وقال الوفد خلال الاجتماعات إن الدستور منح الأقاليم صلاحية وضع سياسة مالية خاصة بها، ولم يجعل هذا من سلطات المركز، وأن ما تطرحه بغداد انتهاك للدستور.

وأوضح المصدر أن وفد الحكومة العراقية تحدث بلغة القانون والدستور في الاجتماعات التي يحضرها مصطفى الكاظمي، لكنهم يتعاملون كـ"تجار" في الاجتماعات الفنية ويتحاورون بحسابات الأخذ والعطاء، وهذا ما أثار حفيظة وفد إقليم كوردستان.

يشار إلى أن الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، برئاسة قوباد طالباني، وبعد وصوله إلى بغداد، استهل أول اجتماعات الجولة الثالثة من المفاوضات، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حيث تم خلال الاجتماع التباحث بشكل مكثف حول خيارات الطرفين للتوصل إلى اتفاق شامل.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مؤخراً، وعقد سلسلة اجتماعات مع الرئاسات العراقية الثلاث، لتداول مجموعة مسائل وفي مقدمتها مسألة الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وخلال هذه الزيارة، كانت لرئيس إقليم كوردستان اجتماعات متفرقة مع كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري.