عشتارتيفي كوم- الجزيرة نت/

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن عدم معالجة أزمة الكهرباء في البلاد يعود إلى الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة، في حين بدأت لجنة برلمانية عراقية اليوم التحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ 14 عاما.

وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده، يوم الاثنين 13 تموز، مع وزيري الكهرباء والنفط، إن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال جميعه دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف.

وبيّن الكاظمي أن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من المشكلة، ولا سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ووجه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، وبخاصة الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية.

بدء تحقيق
تتزامن تصريحات الكاظمي مع بدء لجنة برلمانية عراقية اليوم التحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ 14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد.

وجاء تشكيل هذه اللجنة التي يترأسها حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2006 وحتى 2020، بحسب وثيقة رسمية صادرة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونشرتها وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوثيقة أن "تشكيل اللجنة يأتي من أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في القطاع ومحاسبة المقصرين، إثر التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية".

يأتي الإعلان عن التحقيق بتعاقدات الطاقة الكهربائية، بعد اقتحام محتجين غاضبين مبنى لتوزيع الكهرباء في بغداد، بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي.

وتعليقا على ذلك، رحب النائب في البرلمان العراقي ظافر العاني بتشكيل اللجنة، وقال إن من حق الناس أن تعرف أين ذهبت الأموال الطائلة التي صرفت على الكهرباء وما زالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض.

وفي المقابل، شكك عراقيون بجدوى تشكيل اللجنة البرلمانية، وقالوا إن هذه اللجان شكلت في السابق وبقيت حبرا على ورق دون أثر ملموس على أرض الواقع.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13 ألفا و500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3 آلاف و500 ميغاوات خلال العام الجاري عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.

وتزداد معاناة العراقيين في محافظات العراق المختلفة ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.