عشتار تيفي كوم – رووداو/

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت (1 آب 2020) إلى إجراء انتخابات "أبكر" وعقد جلسة برلمانية "طارئة"، بحضور الرئاسات والقوى السياسية.

 وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أعلن يوم الجمعة، (31 تموز 2020)، تحديد السادس من حزيران العام المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

 الحلبوسي وفي تغريدة له بموقع تويتر ذكر أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة.

 ودعا الحلبوسي الى انتخابات "ابكر" وعقد جلسة "طارئة" مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، و"على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".

 وكان الكاظمي قال في كلمة متلفزة إن جهات مختلفة حاولت الدفع لإغراق الوطن في الدماء وإنهاء آماله في التعافي، مشيراً إلى أن تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية تهدد مجدداً أمن وسيادة العراق.

 ومنذ ترشيحه لرئاسة الوزراء، واجه الكاظمي سيلاً من الانتقادات والاتهامات من جهات مختلفة، وبهذا الشأن أكد أن "اتهامات انطلقت ضدي شخصياً وضد كل من يقترب مني قبل وبعد تشكيل الحكومة، وقد واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية، وشكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات".

 وحول الأزمة الاقتصادية التي كانت وما تزال المحرك الأساس للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بسلفه عادل عبدالمهدي وأتت بالكاظمي إلى سُدة الحكم، شدد على أنه "سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات وقمنا بسلسلة تغييرات ادارية ورفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والافتراضية"، مبيناً أن "الورقة البيضاء من شأنها إدخال مشاريع لمعالجة أزمة الشباب العاطلين عن العمل وإنعاش السوق وبدأنا بخطوات عملية لاستثمار الغاز وتدقيق جميع الرخص الاستثمارية والمشاريع المعطلة، وبدأنا خطوات عملية في مجال الاستثمار بعد سنوات من الهدم المتعمد".

 وكان إجراء الانتخابات المبكرة على رأس أجندة الحكومة التي توصف بالمؤقتة، ولفت رئيس الوزراء إلى أنه "نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته"، محدداً يوم السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء تلك الانتخابات.

 وتعهد الكاظمي "بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، مخاطباً الشعب العراقي بالقول: "إرادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

 وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والصراع الخارجي، أشار إلى أنه لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة، "وهناك صراعات داخلية وخارجية تهدد أمن العراق وسيادته لكننا واجهنا الصراع الأمني ومحاولات زج العراق في الصراعات الدولية والاقليمية وجر العراق إلى سياسة المحاور".

 وبشأن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي انطلق في حزيران الماضي ومن المقرر أن يتم استئنافه قريباً بزيارة يجريها الكاظمي إلى واشنطن وفي ظل الاتهامات التي يشنها خصومه عليه بالانحياز لأميركا، قال رئيس الوزراء العراقي: "حرصنا على اكمال المرحلة الاولى من الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة ولن نحتاج إلى وجود عسكري في العراق بقدر حاجتنا الى التسليح والتدريب والدعم الثقافي والاقتصادي".

 ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي احتجاجات مستمرة نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وسبق أن تعهد الكاظمي بحماية المتظاهرين واستحصال حقوق الضحايا، وفي هذا السياق، أوضح أنه "وضعنا نصب اعيننا من الوهلة الأولى استرداد حقوق ضحايا التظاهرات وتقديم الجناة إلى العدالة، وسنعمل باجراءات التحقيق العادل لاحقاق الحق وتقديم المجرمين الى القضاء ولن نتنازل عن هذا الاجراء حتى يعود الحق لأصحابه".

 يذكر أن الكاظمي تولى منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، خلفاً لعادل عبدالمهدي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.