عشتار تيفي كوم – رووداو/

أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، (14 أيلول 2020)، مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وأرسلها إلى مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليها.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأن المجلس صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2020، وأحالها الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور.

وفي السياق، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر: "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاماً من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، ويرسلها إلى مجلس النواب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت رووداو نسخة منه أن الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة.

وكان النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، أعلن أمس أن مجلس النواب العراقي أجَّل عقد جلساته إلى اشعار آخر لاحتمالية اللجوء إلى جلسة استثنائية لإقرار الموازنة. 

وبحسب قانون الإدارة المالية كان يفترض إرسال مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول الماضي، في حين أن الحكومة لم ترسل موازنة العام الحالي للبرلمان بعد.

كما أفاد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار بأن موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، حيث سيصل القانون إلى البرلمان في غضون أيام "وسيصوت عليه من دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي".

ولفت إلى أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".

في المقابل، عدّ عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، الموازنة العامة "تقشفية" وبلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية، مبيناً أنها عبارة عن "غطاء قانوني" لما مضى من الأشهر "خاصة وأن الاقتراض السابق البالغ 15 تريليون دينار والذي قامت الدولة بسحبه، كانت فقط لتأمين الرواتب".

وبحسب تسريبات لمشروع قانون الموازنة 2020 فإن حجم النفقات يقدر بمبلغ 148 ترليون دينار، مقابل 67 ترليون دينار إيرادات، وقُدِّر سعر برميل النفط فيه بـ(40.51) دولاراً، ما يعني أن العجز يصل إلى 81 ترليون دينار.