عشتار تيفي كوم – رووداو/

قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت "بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "المستحقات المالية حق مشروع لن نتنازل عنها مطلقاً".

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (2 كانون الأول 2020)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
 
وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، إلى أنه لا يوجد طرف يهتم بحياة المواطنين ومعيشتهم بقدر ما تفعل حكومة الإقليم التي بذلت كل ما في وسعها لتأمين رواتب إقليم كوردستان، مؤكداً أن "المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة" لشعب كوردستان، ولن نتنازل عنها مطلقاً، وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية".

كما لفت إلى أن التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي، موضحاً تلقيهم "وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كوردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في صرف رواتب شهر تشرين الأول بدءاً من يوم غد الخميس 3 كانون الأول بنسبة تمويل بلغت 79 بالمئة، كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت، "بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وخلال الاجتماع عرض نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع مراجعة وتنظيم الرسوم المستوفية مقابل الخدمات المقدمة، ودعا إلى "الإسراع في إرسال البيانات الخاصة بالنفقات والإيرادات الخاصة بكافة الوزارات إلى اللجنة العليا بهدف إعادة تنظيمها".

من جتنبها عرضت أيضاً وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مشروعاً خاصاً بمخصصات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع.

في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.

لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية"، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.

تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.