قناة عشتار الفضائية
 

للمشاركة في القرار السياسي وتفادي التهميش .. البصرة تجدد مطالبتها بالتحول الى إقليم

 

عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

 

أكد رئيس مجلس محافظة البصرة السابق صباح البزوني ، يوم الاحد ، ان محافظة البصرة تريد التحول الى إقليم لكي تتاح لها فرصة المشاركة بالقرار السياسي ولا تهمش في ذلك اسوة بإقليم كوردستان.

وأشار البزوني لـ(باسنيوز)، الى ان " إقليم كوردستان وقبل اعداد الموازنة من قبل الحكومة المركزية ارسل وفود الى بغداد من اجل بحث مواد الموازنة وحصة الإقليم منها " ، مضيفاً " وهذا هو حق قانوني وطبيعي للإقليم ". مردفاً " ومحافظة البصرة تريد ذات الحقوق لكي لا تعيش الاقصاء من جديد".

 واوضح رئيس مجلس محافظة البصرة السابق، إن " الحكومة المركزية مطالبة بعرض ما الذي تريده حتى تنفذ إقليم البصرة".

وأضاف البزوني ، بالقول " بالنسبة لنا الفيصل الأول والأخير في هذه القضية هو صندوق الاقتراع ، ولن نفوض أحدا في الموضوع".

وتابع البزوني ، بالقول ان "إرادة تحول البصرة الى إقليم لا ترتبط بالجانب المادي فقط بل تمتد الى المشاركة الفاعلة في العملية السياسية وإسماع صوت البصرة ولهذا السبب فان أبناء المحافظة متمسكين بحقهم الدستوري والقانوني بإعلان البصرة كاقليم لكي تتحق لهم العدالة فيه".

وكان الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أكد في وقت سابق ، أن "الدستور العراقي أتاح إنشاء الأقاليم، والتي تكون بإحدى طريقتين كما نصت المادة 19 فيه، الأولى بطلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس المحافظة، والثانية بطلب يقدمه عُشر الناخبين".

وأوضح التميمي: "بما أن مجلس المحافظات جرى حلها، فبالتالي يجري الاعتماد على عُشر الناخبين، وبعدها يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ثم يحيله إذا توفرت فيه الشروط إلى مفوضية الانتخابات حتى تجري الاستفتاء، وإذا تحقق التأييد بنصف زائد واحد، فتتحول المحافظة الواحدة أو أكثر إلى إقليم".

وعن إمكانية تحقيق ذلك ، قال التميمي إن "الموضوع يظهر بين الحين والآخر، والغرض منه السعي للحصول على المكاسب والخدمات للمحافظة ، وذلك من حق أهالي البصرة لأن المدينة تعيش في جحيم رغم أنها تطفوا على آبار من النفط".

يشار إلى أن مشروع إقامة الإقليم في البصرة كان قد صوت لصالحه 22 عضوا في مجلس محافظة المدينة من أصل 35 مطلع أبريل/ نيسان 2019، إلا أنه لم يتلق استجابة من رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي.

وتعد محاولة مجلس محافظة البصرة الأخيرة في العام الماضي، هي الرابعة من نوعها بعد ثلاث تجارب انتهت بالفشل نتيجة عزوف المواطنين في المدينة عن التصويت لصالحها، وأخرى كانت برفض من رؤساء حكومات سابقة.