عشتارتيفي كوم- رووداو/

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين.

وجاء ذلك في بيان، تلقته شبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021 ) أن صالح استقبل الكاظمي في قصر بغداد، حيث أكد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت. 

ووفقاً للبيان، بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد حدد شهر حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".