عشتارتيفي كوم- رووداو/

وقع وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، على مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان، ومن ثم تم إرساله إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان. 

وقالت وزارة المالية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "بعد ثماني سنوات أي منذ 2013، وقع وزير المالية والاقتصاد، آوات جناب نوري على موازنة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أنه "تم إرسال الموازنة إلى مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان".

وبعد عام 2013، لم ترسل حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة إلى برلمان كوردستان، وتزامن ذلك مع الأزمة المالية الناجمة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية والحرب على داعش ولا تزال تأثيراته واضحة في القطاعين العام والخاص. 

وفي 7 نيسان الماضي، اجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، لبحث المصادقة على الموازنة وتقليل النفقات لتوفير رواتب الموظفين، وأشار بيان الاجتماع إلى إعداد مشروع الموازنة قريباً.

وفي كانون الثاني الماضي، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى أن "الحكومة كرست كل إمكانياتها من أجل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، وتنظيم الملاك وتحديد الذين يستفيدون من الموازنة بطريقة غير مشروعة، لتوفير المستحقات المالية للموظفين المستحقين، إلى جانب العمل على تقليل الروتين في تسيير المعاملات المالية". 

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يوضع جميع الاحتمالات بنظر الاعتبار خلال إعداد مشروع موازنة 2021، لتكون موازنة واقعية وشفافة وتستند إلى الأرقام والبيانات والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الحقيقية والعجز والوضع المالي الحالي في إقليم كوردستان.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى برلمان كوردستان، ولفت مسرور بارزاني إلى أن هذه الموازنة "ستساهم في تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة". 

وكان وزيرا المالية آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد قد أكدا في وقت سابق أن أغلب البيانات جاهزة "لإعداد موازنة شفافة وواقعية".