عشتارتيفي كوم- العرب/

أثار التصعيد الأمني ضد تجمع قبلي مؤيد لنائب مستقيل في الأردن مخاوف من مواجهة مفتوحة بين السلطات والعشائر، في تصعيد اجتماعي وسياسي على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

واندلعت مواجهات ليلة السبت هي الثانية خلال أسبوع في ناعور غرب عمّان بين قوات الأمن ومؤيدين للنائب أسامة العجارمة الذي كان وجّه قبل ساعات اتهاما مباشرا لأحد أبناء عمومة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني باستعداء العشائر.

وتنامت شكاوى العشائر من التهميش، إلى جانب أنها تعتبر نفسها ضحية الوضع الاقتصادي الصعب والجمود السياسي المزمن في الأردن.

وشغل الحديث عن “إهمال العشائر” حيزا واسعا من النقاش العام منذ أن تعرضت أجهزة الحكم قبل شهرين لانتقادات حادة على لسان ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي يتمتع بشعبية في أوساط العشائر، وتحولت قضية العجارمة بسرعة إلى بؤرة الاستقطاب الرئيسية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين ظل الملك عبدالله الثاني وكبار المسؤولين بحاجة إلى تأكيد اهتمامهم بالعشائر والإشادة بدورها في تأسيس الدولة، وقد زادت وتيرة هذه الإشادة خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية الحديثة.

لكن أحداث ناعور تبدو متناقضة مع الخطاب المعلن، وتعاملُ السلطات مع التجمع القبلي أقرب إلى الحل الأمني البحت.

ويقود التحرك النائب المستقيل أسامة العجارمة الذي يوصف بالشعبوي، وهو ضابط متقاعد من الجيش واعتاد أن يظهر بمسدس أو سيف وسط مؤيديه.

وجمّد البرلمان الأردني عضوية العجارمة عندما قدم استقالته بعد تلاسن داخل البرلمان على خلفية انقطاع شامل للتيار الكهربائي في الأردن. ثم صوت لاحقا على فصله، على خلفية ما اعتبره تصريحات “مسيئة” للملك والمجتمع، بناء على مذكرة وقعها 109 أعضاء (من أصل 130).

وشدد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات على رفض المجلس لأي مساس بمكانة العاهل الأردني، مضيفا أن ما صدر عن العجارمة من تصريحات مدان وغير مقبول.

وأعلن العودات في مستهل جلسة النواب الطارئة “رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة جلالة الملك، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل”.

وتجددت المواجهات بين قوات الأمن الأردني ومؤيدي العجارمة الأحد، في منطقة لواء ناعور غربي العاصمة عمان، عقب قرار مجلس النواب الذي قضى بفصله، وقُبيل إقامة فعالية مؤيدة له.

ونقلت حسابات على فيسبوك مشاهد حية تظهر إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على متجمعين، فيما سُمع صوت إطلاق عيارات نارية.

وذكر تلفزيون “المملكة” الرسمي أن “قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار من طرف مجموعة من أشخاص في لواء ناعور”.

ورغم أن قضية العجارمة تمثل مسألة داخل البرلمان إلا أن تصريحاته الأخيرة في فيديو متداول على مواقع التواصل تلخص ما تحتج عليه العشائر عموما من تهميش تنموي في مناطقها ومحافظات الأطراف بسبب السياسات التي تقودها مجموعة مقربة من الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم في 1999.

وقال العجارمة في مقطع الفيديو إن الأمير راشد بن الحسن، وهو أحد الأمراء المقربين من الملك، “أمر” بهدم خيام التجمع العشائري في ناعور الأسبوع الماضي. وطلب النائب بنبرة حادة من الأمير أن يسأل والده ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال عن “حقيقة العشائر”.