| مقابلة مع الأسـتاذ سـركيس آغاجان وزير مالية حكومة إقليم كردسـتان - القسم الأول - التســمية الخاصة بشـعبنا في دسـتور إقليم كردـستان العراق أجرى المقابلة: وســام كاكـو
شهور طويلة مرت على غياب رابي سركيس عن أرض الوطن وعن المشهد السياسي والقومي لشعبنا، كان المخلصون والمتابعون من أبناء شعبنا خلالها ينتظرون أن يسمعوا شيئاً حقيقياً عنه وعن نشاطاته ولكن ما سمعوه كان مجرد إستنتاجات وأراء شخصية من أطراف تناولت غيابه وفق تصوراتها الخاصة، بعيدة أحياناً عن الحقيقة وظالمة في أحيان أخرى. كتابات مُتناقضة ظهرت عنه في وسائل الإعلام المختلفة، البعض قال بأنه تعرض الى الطرد من الوزارة وآخرون قالوا بأن رابي سركيس تحت الإقامة الجبرية وإن موضوع المرض ما هو إلا حجة لتوجية الأنظار بعيداً عن الحقيقة وغيرها من التفسيرات التي تناولها كل على هواه!! كنتُ على إتصال دائم بالأستاذ سركيس آغاجان خلال الفترة الماضية التي كانت حقاً عصيبة بسبب المشكلة الصحية التي ألمّت به وكنتُ غالباً ما أحاول أن أستشف من كلامه فيما إذا كان مرضه وعلاجه في أوربا قد جعلاه بعيداً عن متابعة ما كان يجري على الساحة أو متابعة ما كان البعض يُروج له، ولكنه كان مُتابعاً لكل ما كان يُقال ويُنشر وكنت أحاول في أحايين كثيرة أن أسأله عن السبب الذي يجعله لا يسمح بالرد على ما كان البعض يكتبه من عبارات جارحة وظالمة ومُجحفة بحقه، فكان جوابه: ليس الآن، دعهم يكتبون ما يريدون الآن وأملي في أنهم يخجلون مستقبلاً مما كتبوه عندما يعلمون الحقيقة. تابعتُ أنا ما كُتب عنه بكل تفاصيله سواء كان ظالماً أو محايداً أو حقيقياً (على قلّّته) وكنت أحاول تحليل الدوافع التي يُمكن أن تدفع بالبعض الى كتابة ونشر أكاذيب على الملأ بهذا الشكل عن شخص وقف الى جانب شعبه ودافع عن حقوقه وساعده في محنته الكبيرة خلال السنوات الأخيرة وكنتُ أناقش هذه التحليلات مع الأستاذ سركيس وكان مُلماً بالتفاصيل أكثر مما كنت أنا، بسبب متابعته التفصيلية مع العاملين معه في الداخل وكان في الكثير من الأحيان يحاول إيجاد أعذار للأشخاص الذين كانوا يكتبون ضده كأن يقول مثلاً: هذا الشعب (يقصد شعبنا الكلداني السرياني الآشوري) مسكين فقد عانى الكثير خلال القرون الماضية ويحتاج الآن الى سنوات لكي يمنح ثقته للتنظيم المناسب أو للشخص الصادق أو للمشروع الحيوي المهم، وما هذه الكتابات إلا جهد مُتناغم مع تعقيدات هذا الإرث الثقيل وهي مجرد مرحلة لن تطول كثيراً. بعد رجوعه الى أرض الوطن يوم الأحد 21 حزيران 2009 حدّد لي الأستاذ سركيس مشكوراً موعداً لزيارته، وقد إلتقيته صباح يوم الأربعاء 1 تموز 2009 وكان يبدو بصحة جيدة والحمدلله وقد قضينا اليوم كله نتحدث عن مواضيع كثيرة غطت جوانب مُختلفة من المرحلة الماضية، بعضها صالح للنشر الآن وبعضها الآخر سيؤجل نشره للمستقبل. كان لموضوع الحكم الذاتي والتسمية حصة كبيرة من مناقشاتنا لا سيما وإنه موضوع الساعة بعد إقرار البرلمان في الإقليم للدستور، وردود الفعل المختلفة التي ظهرت في وسائل الإعلام عنه. لم يكن في نية الأستاذ سركيس إجراء مقابلة معه هذه المرة، رغم إنه كان طموحي، وكانت زيارتي هذه المرة بغرض اللقاء به والإطمئنان عليه والحديث معه في الأمور التي أثيرت مؤخراًً حول تفسير غيابه وحول دوره في عملية توحيد الصف الشعبي لمكونات شعبنا في دستور إقليم كردستان والإنجاز الكبير الذي تحقق بإقرار دستور الإقليم لحق شعبنا في الحصول على الحكم الذاتي في المناطق التي يُشكل شعبنا فيها الأكثرية وتطرق الحديث، الذي إستمر لعدة أيام مُتتالية، الى ما أثير مؤخراً من تفسيرات وأقوال وكتابات مُختلفة النوايا والأهداف عن التسمية وعن نسب المكونات المؤلفة لشعبنا والإجحاف الذي قيل عنه بأنه طال هذا المكون أو ذاك لأسباب وتفسيرات مختلفة منها سكانية ومنها تاريخية أو جغرافية.
اللقاءات اليومية المُستمرة جعلنني أملأ صفحات كثيرة بالمعلومات المهمة وبالنتيجة حققت لي نشر ما يُمكن إعتباره مقابلة بالمعنى التقليدي رغم عدم الإتفاق على ذلك مع الأستاذ سركيس. سيكون موضوع هذا القسم خاص بالتسمية وأود من خلاله إيصال رسالة سريعة الى أبناء شعبنا، وخاصة ممن تفاعل مع موضوع التسمية والحقوق القومية لشعبنا، لكي يعرفوا الحقيقة من مصدرها وليس من أراء وتحليلات وكتابات نُخبنا المثقفة والسياسية والدينية وأملي كبير في أن يتجاوزوا الكتابات المُسيئة لبعضنا البعض ولنعمل سوية على التشبث بما تم تحقيقه لأن إضاعتنا لهذا المتحقق من خلال خطاباتنا الخاصة والشخصية سيجعلنا نخسر هدفاً كبيرا طالما تمنينا وتمنى الكثيرون قبلنا تحقيقه. عند السؤال عن حقيقة ما حصل بخصوص موضوع التسمية وعن كيفية تجاوب الأستاذ سركيس مع كتابات وتصريحات البعض من أبناء شعبنا بعد مصادقة برلمان إقليم كردستان على الدستور وحتى قبل ذلك أجاب سيادته: القضية التي شكلت دائماً وتُشكل أهمية قصوى عندي هي الحصول على حقوق شعبنا في الحكم الذاتي أما فيما يخص التسمية فإنها مسألة لم تكن تشكل عندي إشكالية كبيرة ولكن بالقدر الذي لا تُفرق بين مكونات شعبنا، فقد إعترضتُ على وضع الواوات في دستور العراق وعلى عدم ذكر إسم السريان فيه وقد أعلنت ذلك في الإعلام، وفي عام 2006 عندما نُشرت مسودة إقليم كردستان إعترضتُ على تقسيم شعبنا الى شعبين. عند إنعقاد مؤتمر عنكاوة في آذار 2007 تم إقرار التسمية بإجماع شعبي يقضي برفع الواوات وتثبيت إسم شعبنا بـ الكلداني السرياني الآشوري. كان هذا قراراً شعبياً وقد أصبحت هذه التسمية مُتداولة بين معظم أحزابنا ومؤسساتنا وكنائسنا وأبناء شعبنا إعلاميا كما إن جهات كثيرة في العراق وخارجه أخذت تستعمل هذه التسمية عند الإشارة الى شعبنا، وبعض من الذين يعترضون الآن على التسمية إستعملوها في مناسبات كثيرة سابقة ولدينا وثائق ومُستمسكات من أشخاص يعترضون الآن إعلامياً على التسمية الحالية كانوا في السابق مع التسمية الخالية من الواوات. أنا لا أوافق مطلقاً على أية صيغة تُفرق شعبنا فهذا لا أسمح به، بمعنى إني ما كنت لأوافق أبدا على أن تكون صيغة التسمية في الدستور هي كالآتي مثلا: كورد، تركمان، عرب، كلدان، أشوريين، سريان، أرمن...إلخ أي بوجود فواصل تصهر خصوصيتنا، كما لا أوافق أبداً على أن تكون صيغة التسمية في الدستور كالآتي: الكورد والتركمان والعرب والكلدان والأشوريين والسريان والأرمن ... إلخ أي بوجود واوات تصهر خصوصيتنا والسبب واضح هو إننا بذلك نوافق على تقسيم شعبنا وتشتيته بشكل فيه خسارة كبيرة لشعبنا وتاريخة وبشكل لا يعكس الواقع الحقيقي لحال لشعبنا الذي يسعى دائما الى تقليص الهوة التي يخلقها البعض بين مكوناته بعمد أو بحسن نية، ولا أخفي عليكم بأن رغبتي كانت في أن يكون إسمنا: سورايي (كلدان سريان أشوريين) ولكني لم أرغب في أن أضع نفسي في موضع التساؤل أمام شعبي، وقد تمسكنا بإسم (كلداني سرياني أشوري) في الدستور بسبب إحساسنا بأن شعبنا بتنظيماته ونُخبه السياسية والدينية طالب بهذه التسمية علنا وإستعملها في كتاباته ومخاطباته الرسمية والإعلامية. ليس غريباً أن أقول بأن الكثير من الجهات الكبيرة في العراق (من غير مكونات شعبنا) ترغب في أن تكون حالة عدم الإتفاق هذه قائمة بين مكونات شعبنا وبين تنظيماتنا وسياسيينا وليس إنصافاً أن نوافق على مثل هذه النوايا في تصريحاتنا وسلوكياتنا لأننا في مرحلة مهمة وحرجة من تاريخنا تستوجب منا التمسك بالدفاع عن حقوقنا وليس الإنغماس في مناقشات وتصريحات وكتابات ستجعلنا في النهاية بدون حقوق في هذا البلد الذي يُدافع الكل فيه عن حقوقه ونحن نحاول الإعتراض على بعضنا البعض بطريقة ستؤدي بنا الى الهاوية، لنفكر الآن في حقوقنا القومية وكيفية تثبيتها في الدستور ومن ثم العمل على تطبيقها.
سألته: رابي أريد أن تسمحوا لي أن أستفسر أكثر عن موضوع التسمية لأنه على ما يبدو يشغل حيزا كبيراً من مناقشات إعلاميينا ونُخبنا المُثقفة والسياسية والكنسية وأود أن أحصل على تفاصيل أكثر عن الموضوع؟ هنا قال الأستاذ سركيس: إذن دعني أستعين بما كتبته خلال الفترة الماضية في أوراقي وبعدها سأعطيك كل التفاصيل التي يمكن نشرها. إنتظرت الى المساء حيث جلب الأستاذ سركيس حقيبة مكتظة بدفاتر كثيرة مليئة صفحاتها بالكتابة الناعمة وبدأ يتصفحها ويُخبرني بتفاصيل ما دوّن فيها. ما كان يُمكن لي أن أطلع على مثل هذه التفاصيل في أي مكان آخر في العالم: مسودات دساتير ومعلومات عن إتصالات ونشاطات محمومة خلال الفترة التي كان ينبغي أن تكون فترة علاج ونقاهة له. الكثير مما سمعته لا يصلح للنشر مع الأسف بسبب حساسيته وسريته. قال الأستاذ سركيس وهو يتصفح دفاتره ومسودات الدساتير المختلفة:: - في مسودة الدستور التي طُبعت في 22/8/2006 وكذلك في مسودة الدستور الصادرة في 11 آب 2008 تحت عنوان "مشروع دستور إقليم كوردستان- العراق، إعداد لجنة إعادة النظر في مشروع إقليم كردستان – العراق" تقول المادة (5): أولا:ً يتكون شعب إقليم كوردستان من الكورد والتركمان والعرب والكلدان والأشوريين والأرمن ممن هم من مواطني كوردستان وفق القانون. نص المادة هنا يفصل شعبنا الى شعبين ولا وجود للسريان فيه. - في 12 تشرين الأول 2008 عُقد إجتماع بين رئاسة برلمان إقليم كردستان ورئاسة حكومة إقليم كردستان وتم فيه إتخاذ قرار بخصوص التسمية والحكم الذاتي وقد ظهر في مسودة دستور 13-14 تشرين الأول 2008 المادة (5): أولاً: يتكون شعب إقليم كوردستان من الكورد والتركمان والعرب و (الكلدان السريان الأشوريين) والأرمن وغيرهم ممن هم مواطني كوردستان. هذا النص يوحد شعبنا بكل مكوناته وبدون واوات وقد بذلنا جهداً كبيراً مع عدد من ذوي العلاقة لإحداث مثل هذا التغيير الكبير خلال فترة الشهرين هذه. - في 31 آذار 2009 ونتيجة لبعض التصريحات التي صدرت عن بعض رجال ديننا والتي أوحت للآخرين وكأننا نريد تجميع شعبنا في سهل نينوى الذي يُشكل السريان فيه ثقلاً كبيراً رأت رئاسة لجنة صياغة الدستور إنه من المناسب رفع إسم السريان من الدستور كي لا يُفسر وضع الإسم بمثابة فخ للإيقاع بهم وفكروا في أن يجعلوا تسمية شعبنا بالكلدان والأشوريين وإعتبار السريان إسماً للغة فقط. - في 7 نيسان 2009 أعطى رئيس البرلمان في الإقليم تصريحاً قال فيه بأن إسم شعبنا المذكور في دستور الإقليم هو الكلدان والأشوريين. - في 17 أيار 2009 وأثناء إجتماع للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني واالإتحاد الوطني جرى بحث رفع الواوات من التسمية وتثبيت الحكم الذاتي لشعبنا. - في 31 أيار 2009 إجتمع المكتب السياسي للحزبين الكرديين وتم بحث مسودة دستور الإقليم والمراحل التي تم إنجازها وكان من بين المواضيع التي طُرحت رفع الواوات وقد إتُخذ قرار بتثبيت إسم الشعب الكلداني السرياني الأشوري بدون واوات. - في 7 حزيران 2009 زارت مجموعة من ممثلي بعض تنظيمات شعبنا السيد رئيس برلمان الإقليم وهناك علموا بأنه لم توضع أية واوات بين أسماء مكونات شعبنا في دستور الإقليم فبدأوا بتقديم مذكرات يُعبرون فيها عن رغبتهم ومطالبتهم بوضع الواوات. - في 11 حزيران 2009 تم إعادة الواوات الى إسم شعبنا في مسودة الدستور فأصبح إسمنا كلدان وسريان وأشوريين وكان ذلك على إثر زيارة لبعض الشخصيات الكردية الى الولايات المُتحدة وإلتقائها ببعض الأشخاص من أبناء شعبنا (من رجال الدين) الذين طالبوهم بوضع الواوات ونفس المجموعة زارت الإقليم فيما بعد وطالبت بنفس الطلب وهو وضع الواوات. بعدها بأيام كتب أعضاء شعبنا في برلمان كردستان مذكرة الى السيد رئيس الإقليم ورئيس البرلمان مُطالبين برفع الواوات. - في 14 حزيران إجتمعت لجنة صياغة الدستور ولم تصل الى أية نتيجة بخصوص موضوعنا وقد أبقيت الواوات. - في 17 حزيران إجتمع الأعضاء المسيحيون في البرلمان مع السيد رئيس البرلمان الذي نقل لهم بأن المسألة لم تُحسم بعد وإن الواوات ما زالت موجودة. - في 22 حزيران 2009 طُبعت مسودة الدستور ونُشرت في الإعلام وكانت الواوات موجودة إذ كانت المادة (5) بالشكل الآتي: يتكون شعب إقليم كوردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والأشوريين، الأرمن وغيرهم من مواطني إقليم كوردستان. - كنت خلال هذه الفترة أتابع كل التطورات لحظة بلحظة وتخيل حجم الإتصالات التي أجريتها في السويعات الأخيرة لا سيما ما بين الساعة السابعة والتاسعة ليلة 23/24 حزيران 2009 للحفاظ على وحدة شعبنا، كانت سويعات عصيبة ولكن شاء الله أن يُعيننا على الإبقاء على وحدتنا ورفع الواوات الفاصلة بين أسماء مكونات شعبنا في دستور الإقليم. كانت توجد مبررات كثيرة للجنة صياغة الدستورفي الإقليم لكي تضع إسماً موحداً لشعبنا منها: 1. في جميع الإنتخابات التي حصلت في السنوات القليلة الماضية كانت القوائم الفائزة تتبنى الإسمً الموحد (دون واوات) لشعبنا وكان ممثلوها قد بعثوا برسائل تُطالب بوضع إسمنا بدون واوات. 2. عشرات المؤسسات الخاصة بشعبنا كتبت رسائل تُطالب بتسمية موحدة. 3. الأعضاء الذين يمثلون شعبنا في البرلمان طالبوا رسمياً بالإسم الموحد لشعبنا. 4. في الكوتا وقانون إنتخاب المحافظات إستعمل نفس الإسم (الكلداني السرياني الأشوري). 5. منذ عام 2006 كان مثقفونا ونُخبنا بمستوياتهم الدينية والسياسية والتنظيمية مُوحدين بشأن التسمية الموحدة الخالية من الواوات ولا نود أن ندخل في تفاصيل المراسلات التي حدثت بين مسؤولينا الدينيين والدُنيويين تفادياً لأي إحراج، كما إن العملية لم تكن مُفاجئة بل تطورت زمنياً، خُذ مثلاً في آذار 2009 في جلسة برلمان كردستان المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 25/3/2009 عُدّل قانون إنتخابات المجلس الوطني لكردستان (التعديل الرابع) للقانون المادة (36)، أولاً وأصبح كالآتي : "تُخصص خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشوريين يتنافس عليها مرشحوا المُكون." كل أعضاء البرلمان صوتوا عليه وهُم، كما هو معلوم، أنتخبوا من قبل هذا الشعب وكانت التسمية أمامهم كما هي الآن. مثال أخر: في 22/6/2009 برلمان كردستان يقر نظام الكوتا للأقليات القومية في إقليم كردستان ضمن قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وينص على تخصيص مقعدين في مجلس محافظة أربيل للكلدان السريان الأشوريين وثلاثه مقاعد للتركمان ومقعد واحد للأرمن، وفي مجلس السليمانية مقعد واحد للكلداان السريان الأشوريين وفي مجلس محافظة دهوك مقعدين للكلدان السريان الأشوريين ومقعد واحد للأرمن. بعد كل هذه المخاطبات الرسمية والإنتخابات والتمثيلات والتأييدات من مكونات شعبنا كيف نرجع ونقول للجهات المعنية إننا نود إستبدال إسمنا ثانية! إننا بذلك سنخسر مصداقيتنا وصوتنا لدى الآخرين ويجب أن لا نتوقع من أية جهة في العالم التعامل معنا بعدها لأننا في كل يوم بحال. هذه كانت بإختصار شديد معلومات لما جرى، وتوجد تفاصيل كثيرة سنتطرق إليها مُستقبلاً إن شاء الله. سألته: رابي الملاحظ الآن في وسائل الإعلام هو إن البعض من سياسيينا ومثقفينا وحتى البعض القليل من رجال ديننا يدفعون بإتجاه التميز فيما بين مكوناتنا أنفسها وليس التميز بين شعبنا كشعب موحد وبين القوميات الأخرى في الشعب العراقي بمعنى إن الكلدان يقولون بأن الكلدان يُشكلون 85% أو أكثر أو أقل بقليل من مكونات شعبنا فلماذا الخلط بين الكلدان الأغلبية والأشوريين والسريان الأقلية في هذا الشعب؟ البعض من الأشوريين ما زالوا يُثيرون نفس الإعتراضات السابقة المبنية على عدم الإقتناع بوجود إسم قومي غير الإسم الأشوري فكيف تُقنعون أصحاب مثل هذه التصورات؟ أجاب الأستاذ سركيس: ينبغي علينا أن لا نخلق أعذاراً في طريق توحيدنا بل أن نتجاوز ما يُقسمنا سواء كان ذلك بالعدد أو بالتمثيل التنظيمي أو القومي أو بالمرجعية الكنسية أو بأية محاولة تميز أحدنا عن الآخر بمميزات يُحاول البعض الترويج لها سلباً بغية تفريقنا لأننا أولا وأخيرا نمتلك جميعنا مُميزات قوية نستطيع تسخيرها للجمع بيننا وليس لتفريقنا فنحن شعب مُتكامل مع بعضه في مكوناته وإن كان قصد البعض أن ننتظر حتى تُحل إشكالية التسمية وكل المشاكل الأخرى ثم نُطالب بحقوقنا فأن ذلك ليس مُمكنا مع الأسف فالمسيرة مُستمرة وإن لم نلحق بها لأي سبب كان سواء بالتسمية أو بغيرها فإننا سنواجه قريباً يوماً لا نمتلك فيه شيئاً في بلدنا هذا، وما هذا الإحباط والنسبة العالية للهجرة بين أبناء شعبنا إلا إنعكاس لهذا الفقدان للأمل بالحصول على أية حقوق في بلد نراه يبتعد عنه أبناؤنا يوما بعد آخر. أثناء حديثنا كان يُعرض في التلفزيون برنامجاً حوارياً عن دستور الإقليم وقد ذكر المُتحدثون فيه بأن دستور الإقليم إستغرقت دراسته أربع سنوات نوقشت خلالها مُقترحات زادت عن خمسة ألاف موزعة على 1300 صفحة وتمت دراسة دساتير أربعين دولة مُختلفة في العالم خلال السنوات الأربع الماضية. يوم التصويت وافق عليه 96 عضواً في برلمان الإقليم من بين 97 عضواً كان حاضراً. سألته: رابي، يُطالب البعض من أبناء شعبنا من خلال رسائل الى رئيس الإقليم بتغيير المادة (5) من دستور الإقليم فماذا تقولون في هذا الصدد وهل إن الدستور بصيغته الحالية يُعتبر نهائياً أم قابلاً للتعديل؟ أجاب: أنا مُتأثر من مشاهدة البعض يُطالبون بهذا المطلب وكانوا الى وقت قريب موافقين على ما جاء في المادة الخامسة من الدستور وبعضهم يخلط ما بين تعديل الدستور وتعديل قانون. إن تعديل الدستور مذكور ضمن الدستور نفسه وهو واضح، فالمادة (120)، ثانياً تقول: لرئيس إقليم كوردستان ومجلس الوزراء معاً، أو ثلث عدد أعضاء البرلمان إقتراح تعديل الدستور. ثالثاً: على المحكمة الدستورية بعد مراجعتها للتعديل المقترح خلال خمسة وأربعين يوماً، أن تٌقرر كون التعديل المُقترح مُخالفاً للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أم مُطابقاً لها. رابعاً: لبرلمان كوردستان – العراق الموافقة على الإقتراح بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. خامساً: يوافق شعب كوردستان – العراق في إستفتاء عام على التعديل بأغلبية المُصوتين. المادة (122): أولاً: يُعد هذا الدستور نافذا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه في الإستفتاء العام، ويتولى رئيس إقليم كوردستان نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة عليه في الإستفتاء العام. ثانياً: تبقى التشريعات النافذة في الإقليم معمولاً بها ما لم تلغ أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور. مبدئياً يبدو إن دستور الإقليم سيُطرح للإستفتاء في 25/7/2009 ويبدو إن الشعب الكردي سيوافق عليه عموماً بصيغته الحاليةً. هذا التحديد المبدئي لموعد الإستفتاء لم تؤكده المفوضية العليا للإنتخابات بعد وربما يتغير. في القسم القادم سنُتابع معكم موضوع الحكم الذاتي وتفاصيله إن شاء الله. |
