لأول مرة منذ عام 2000.. الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة

شعار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. أ ف ب

عشتارتيفي كوم- أخبار الآن/

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، فيما أكد رئيسه جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في آذار/مارس، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1 % في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى ان زيادات أخرى "قد تكون مناسبة"، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي.

وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير "غير المؤكد" للعوامل الخارجية، بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي "يحدث ضغطا إضافيا على التضخم ومن المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي".

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين "من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد".

وفي آذار/مارس الماضي باشر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة مقدارها 0,25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018. وكان قد أشار إلى رغبته في إقرار ست زيادات أخرى هذا العام، خلال ستة اجتماعات بحلول نهاية العام 2022.

ومنذ ذلك الحين، استمر التضخم في الارتفاع وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ووصل في آذار/مارس إلى ذروة غير مسبوقة منذ كانون الأول/ديسمبر 1981: 8,5 % خلال عام واحد وفق المؤشر "سي بي آي" (CPI) الذي يعتمده البنك المركزي الأمريكي معيارا.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتصاعد.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وقال باول في مؤتمر صحافي "إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود"، مشيرا إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.

وكان أعلن أمام حكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أنه "من الضروري جدا" إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة "سريعا".

ويملك البنك المركزي الأمريكي مهمتين رئيسيتين: ضمان استقرار الأسعار والقضاء على البطالة.

وفي آذار/مارس، قدّر جيروم باول أن سوق العمل كانت في مستوى "غير سليم".

ويقترب معدل البطالة من مستواه قبل الجائحة (3,6 % في آذار/مارس مقارنة ب3,5 % في شباط/فبراير 2020). لكن الشركات تواجه منذ أشهر نقصا في اليد العاملة واستقالات جماعية شهريا.

وبهدف جذب مرشحين عمل والاحتفاظ بالموظفين، تزيد الشركات الأجور، ما يؤدي إلى زيادة التضخم.