لا بديل عن التغيير الشامل

بات شعار التغيير الذي رُفع في انتفاضة تشرين الباسلة وفي ما بعدها، كابوساً يؤرق منظومة المحاصصة الفاسدة التي تسلطت على حكم بلدنا بمنهج واحد فاشل .

وغدا مستحيلا  الرجوع الى طريقة الحكم المجربة ذاتها، بل ان القوى الحاكمة تدور حالياً في دوامة الازمات التي انتجتها، وهي تبحث عن مخرج لأزمة حكمها، وتحاول بشتى الطرق البقاء في السلطة، والاستمرار في المنهج الفاسد نفسه.

وبيّنت نتائج الانتخابات والحجم الواسع لمقاطعتها والعزوف عنها، وما تلى ذلك من اختلاف في التوجهات  لتشكيل الحكومة، ان القوى المذكورة التي تتمسك بمنهج المحاصصة كآلية للحكم، لا تمتلك اي مشروع يخدم الشعب والبلد.

ولم يسفر الحراك السياسي لهذه القوى عن تمكن أيّ من الجهتين المتصارعتين من تشكيل الحكومة، لذلك صار الحديث عن المبادرات وخرائط الطريق والدعوات للحوار وما شاكل، هو السائد، مع علم الداعين الى ذلك مسبقا بفشله، وهم الذين جربوه كثيراً.

كما ان اية إمكانية شكلية  لتغيير نمط الحكم الحالي سيكتب لها الفشل، ما لم تستند الى ارادة الجماهير، التي لا بد لها من الضغط المستمر والمطالبة بالتغيير الشامل المنشود، الذي يوفر للشعب حياة حرة وكريمة.

 لهذا يمكن اعتبار مطلب حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات مطلبا عادلاً، وان يُفرض الى جانبه تنفيذ قانون الاحزاب، ويصار الى تحديد  موعد قريب للانتخابات بشرطها وشروطها، باعتبارها المدخل لحل الازمة والانطلاق على  طريق التغيير.

ولا يمكن هنا بالطبع اغفال استمرار غليان الشارع، ونحن في انتظار لحظة الانفجار الجماهيري، الذي نريد له ان يكون واسعاً، سلمياً، وعاصفا، يزيح طغمة الفساد والافساد، ويهيء للتغيير الشامل المنشود. فبدون التغيير ستبقى هذه القوى متصدرة المشهد، وهي لن تسعى من هذا الموقع الا لتعزيز سيطرتها على الحكم وادامتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 30/ 8/ 2022