مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش تنظيم سوق اليد العاملة في القطاع الخاص

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 20 أيلول (سبتمبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، تباحث مجلس الوزراء في المتابعة التي أجراها بشأن تنظيم سوق اليد العاملة وخلق فرص عمل لمواطني إقليم كوردستان في القطاع الخاص على أساس التوزيع العادل، فضلاً عن الاهتمام بالأيدي العاملة المحلية من خلال تحديدها بنسبة معينة من فرص العمل. وقَدم هذا الملف كل من وزراء العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، والتخطيط دارا رشيد، والداخلية ريبر أحمد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على وجوب أن تقدم الحكومة كل التسهيلات والدعم اللازم لمساعدة شباب كوردستان في إيجاد فرص عمل، ولا سيما في القطاع الخاص، وذلك بناء على ما جاء في برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وبهذا الصدد تحث الحكومة أصحاب العمل الكوردستانيين على وضع شباب كوردستان في صدارة الأيدي العاملة داخل الشركات، والالتزام بقرار الحكومة الذي ينص على ألّا تقل نسبة الأيدي العاملة من مواطني إقليم كوردستان عن 70 بالمئة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كذلك جرى التأكيد على أهمية وجود آلية لتدريب شباب كوردستان وتنمية إمكاناتهم، بالإضافة إلى تأسيس مركز عمل في جميع المحافظات والأقضية والنواحي، ليكون مركز وصل بين طالبي العمل وأصحاب العمل.

وفي سياق ذلك، أبدى نائب مجلس الوزراء دعمه لحديث رئيس مجلس الوزراء، وأشار إلى الأهمية التي تمثلها الإحصاءات والمعلومات، ووجود مركز بيانات (داتا سنتر) ومركز مخصص للبحث عن عمل، لتسهيل خلق فرص العمل. وعلى ضوء ذلك، دعا مجلس الوزراء برلمان كوردستان إلى الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، الذي سيضع إستراتيجية جديدة في العلاقة بين العاملين وأصحاب الأعمال. ومن شأنه أيضاً أن يعجل في صياغة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي دخل مرحلة جيدة. وسيسهم تطبيق هذين القانونين في خلق إطار قانوني جديد وعصري يعمل على حفظ مصلحة العاملين ويحميهم ويخصص لهم الامتيازات والحقوق، وبالأخص شريحة المتقاعدين، إلى جانب تعزيز القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

وبشأن التعليمات الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم سوق اليد العاملة الأجنبية في إقليم كوردستان، عرض وزير التخطيط دارا رشيد مسوّدة بهذا الشأن، واشتملت على إعادة تنظيم الأيدي العاملة الأجنبية في الإقليم، بما يخدم سوق العمل ويمنح الأولوية لمواطني إقليم كوردستان، بالإضافة إلى حماية ما متاح من فرص عمل، وحفظ حقوق العمال الأجانب العاملين في الإقليم، وفق المعايير العالمية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالإسراع في استكمال التعليمات، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي طُرحت في الاجتماع.

وبعد نقاش ومداولات مستفيضة، قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في موضوع الأيدي العاملة والاستعداد لاتخاذ قرار في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، بناءً على مجمل الملاحظات والتوجيهات المقدمة إليه.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، وكخطوة من خطوات تنفيذ قانون حقوق وواجبات المريض رقم 4 لسنة 2020، عرض وزير الصحة سامان برزنجي مسوّدة التعليمات المتعلقة بـ(تشكيل وواجبات لجان التحقيق المهنية في وزارة الصحة)، والخاصة بوضع قواعد وإجراءات جديدة للتحقيق في الأخطاء الطبية (سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة) والناجمة عن الإهمال المهني أو قلة الخبرة أو إهمال المرضى، بما لا يتوافق مع أسس ممارسة مهنة الطب، مما يسفر عن إلحاق الضرر بالمرضى أو يؤدي إلى إعاقتهم أو الوفاة.

وبعد النقاش والمداولة، والتأكيد على حماية حقوق المرضى، وضمان تطبيق الأسس المعمول بها في مهنة الطب والعلاج، ورصد الدور الحكومي والمؤسسات الصحية في متابعة روح المسؤولية وتعزيزها، وبعد طرح العديد من الملاحظات والمقترحات، وافق مجلس الوزراء على القواعد.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، جرى التباحث بشأن مسودة مشروع (قانون مؤسسة الغذاء والدواء في إقليم كوردستان)، التي تشكل جزءاً محورياً من العملية الإصلاحية في القطاع الصحي والدوائي والغذائي، كما نص عليه برنامج العمل الحكومي في التشكيلة التاسعة، إذ عُقدت اجتماعات عدة خاصة بإعداد وصياغة مسوّدة القانون وتشكيلات المؤسسة، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء مناقشة المسوّدة في اجتماعه المقبل بشكل تفصيلي، بهدف إقرارها.