متى يتعظون؟

عندما يقال ان المحاصصة تقف وراء الازمات المتكررة، فهذا ليس كلام انشاء، ولا من دون اسناد، والواقع العراقي يعج بالامثلة على ذلك.

فالمحاصصة حولت مؤسسات الدولة الى “اقطاعات” لهذه الكتلة المتنفذة او تلك، وهي حمت الفساد والفاسدين، وشجعت الزبائنية في المجتمع، كما ان لها قسطها الكبير في هدر المال العام.

نعم عززت المحاصصة التمييز بين المواطنين واستباحت مبدأ المواطنة، والا فمن هم الذين يحصلون اليوم على تعيين في مؤسسات الدولة؟ أليسوا هم انصار ومؤيدو هذا او ذاك من الأطراف الحاكمة؟ وهذا سائد في كل محافظات الوطن من دون استثناء.

وهناك ايضاً من يمتلك القدرة على دفع الرشى وشراء الوظيفة، بما في ذلك ما يبرم من عقود اليوم او ما جرى ابرامه وقت انتخابات مجالس المحافظات، في ذروة “الوعود” التي اغدقت آنذاك وتبخر الكثير منها بعد ذلك. والمحاصصة هي من وضعت الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، ما أدى الى هذا الشلل وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة، إضافة الى الفساد كما اشرنا.

فكيف يستطيع ان يقوم بالواجب من اشترى منصبه “بفلوسه”، اوجاء بصيغة “الفصلية”؟ فشخص كهذا سيبتدع كل وسائل السرقة والتجاوز لاسترداد ماله الذي صرفه، ولتذهب مؤسسات الدولة والكفاءة والنزاهة الى الجحيم!

ومن “بركات” المحاصصة ان عدد الوزارات والهيئات والوكلاء والمستشارين وعموم أصحاب الدرجات الخاصة، في صعود (الا ما ندر). فهل يعقل مثلا ان يتجاوز عدد المستشارين في موقع حكومي (120) شخصاً، حسب مصدر مطلع، ممن يندر ان تجد بينهم من جاء على اساس التخصص فعلاً؟ ثم لماذا هذا العدد الضخم؟ واخذاً بالاعتبار التكاليف الكبيرة، اليس هذا من مستحقات المحاصصة؟

ومن “بركات” المحاصصة ايضاً هذا التأخير والخلل الكبير وعدم القدرة على انتخاب رئيس مجلس النواب، وحالة التجاذب المتواصلة بشأن انتخاب محافظي ديالى وكركوك.

وهذا غيض من فيض “بركات” المحاصصة و”عطائها” المتواصل.

وعندما يجري الحديث عن ضرورة وأهمية اجراء مراجعة عامة لـ “مجرى العملية السياسية” مِن طرف مَن هم في موقع القرار اليوم، فهل ستتسع المراجعة لتشمل النهج الفاشل؟ ام سيكتفى بالقول انها ملعونة ومكروهة وغير مستحبة؟

وعلى حد قول احدهم: “نحن نعرف عيوبها، لكننا في الواقع لن نتخلى عنها”.

ان أية مراجعة يراد لها ان تكون جادة، لن تحقق أهدافها من دون ان تترك أثرا على طريق الخلاص من هذا المنهج المدمر في إدارة الدولة ومؤسساتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 21/ 4/ 2024