ابتداءً من تموز يوليو 2026.. تغييرات مالية ضخمة في أستراليا تشمل مدفوعات السنترلينك والضرائب والأجور والتقاعد

وتشمل هذه التحديثات تخفيضات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادات في مدفوعات التقاعد الإجباري، إلى جانب تعديلات على إعانات الدعم الحكومي (السنترلينك) ومدفوعات الإجازة الوالدية.

وسنستعرض في هذا المقال هذه التغييرات بالتفصيل:

تخفيضات ضريبية تشمل ملايين الأستراليين

سيستفيد أكثر من 14 مليون دافع ضرائب في أستراليا من تخفيض جديد للضرائب، حيث سيتم تقليص معدل الضريبة الهامشية الأدنى من 16% إلى 15% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 18,201 و45,000 دولار أسترالي.

ومن المتوقع أن يحصل بعض الأفراد على توفير ضريبي يصل إلى 268 دولاراً أسترالياً سنوياً، على أن ترتفع قيمة التخفيضات إلى 536 دولاراً اعتباراً من يوليو 2027، مع خفض إضافي لمعدل الضريبة إلى 14%.

خصم ضريبي فوري بقيمة 1000 دولار

ابتداءً من السنة المالية الجديدة، سيتمكن الموظفون من الاستفادة من خصم ضريبي فوري بقيمة 1000 دولار أسترالي عند تقديم الإقرار الضريبي لعام 2026–2027، دون الحاجة إلى تقديم إيصالات أو مستندات تثبت النفقات المرتبطة بالعمل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6 ملايين عامل سيحققون وفورات ضريبية بمتوسط 205 دولارات سنوياً.

تغييرات في نظام التقاعد (Superannuation)

اعتباراً من شهر يوليو، سيلتزم أصحاب العمل بتحويل مساهمات التقاعد الإجباري للموظفين بالتزامن مع صرف الرواتب، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح بالسداد كل ثلاثة أشهر.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة عدم دفع مستحقات التقاعد، التي قدّرت السلطات الضريبية الأسترالية قيمتها بملايين الدولارات سنوياً.

كما يتوقع أن يستفيد الموظفون من نمو مدخراتهم التقاعدية بفضل الإيداعات الأكثر انتظاماً، إذ تشير التقديرات إلى أن شخصاً يبلغ من العمر 25 عاماً قد يحصل على نحو 6000 دولار إضافية عند التقاعد.

ضرائب أعلى على الحسابات التقاعدية الضخمة

سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن أرصدة التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار أسترالي، مقارنةً بنسبة 15% الحالية، بينما ستصل الضريبة إلى 40% للأرصدة التي تتخطى 10 ملايين دولار.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه التعديلات على ما بين 80 ألفاً و90 ألف شخص فقط، أي نسبة صغيرة من أصحاب حسابات التقاعد في البلاد.

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%

أعلنت هيئة العمل الأسترالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، ليرتفع الأجر الوطني الأدنى إلى 26.44 دولاراً في الساعة بدلاً من 24.95 دولاراً.

وسيصل الدخل الأسبوعي للعامل بدوام كامل (38 ساعة أسبوعياً) إلى 1004.90 دولاراً، مقارنةً بـ948 دولاراً سابقاً، ما يمنح دفعة مالية لنحو 2.8 مليون موظف.

زيادة مدفوعات الدعم الحكومي (السنترلينك)

ستشهد بعض برامج الدعم الحكومي، بما في ذلك إعانات الأسر ومعاشات التقاعد والإعاقة، تعديلات طفيفة عبر زيادة الحدود والمخصصات المالية بما يتماشى مع التضخم.

كما سترتفع مخصصات إعانة الأسرة للأطفال، مع زيادات متفاوتة حسب أعمار الأبناء ونوع الإعانة المستلمة.

زيادة مدة إجازة الوالدين المدفوعة

اعتباراً من الأول من يوليو، سترتفع مدة برنامج إجازة الوالدين المدفوعة من 120 يوماً إلى 130 يوماً، ما يعادل 26 أسبوعاً من الدعم المالي للأسر التي يُولد لها طفل أو تتبنى طفلاً بعد هذا التاريخ.

وسيحصل الشريك على 20 يوماً مخصصة له، مقارنةً بـ15 يوماً حالياً، بينما يحق للوالدين المنفردين استخدام كامل مدة الإجازة.

تعديل حدود ضريبة التأمين الصحي الإضافية

سترتفع حدود الدخل الخاصة بضريبة التأمين الصحي الإضافية (Medicare Levy Surcharge)، لتصبح 105 آلاف دولار للأفراد و210 آلاف دولار للعائلات.

وتُفرض هذه الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يمتلكون تأميناً صحياً خاصاً، إضافة إلى ضريبة الرعاية الصحية الأساسية.

إجراءات جديدة للحد من رسائل الاحتيال النصية

ضمن جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني، سيتم تطبيق قواعد جديدة على الرسائل النصية التجارية، حيث ستظهر الرسائل الواردة من جهات غير موثقة بعلامة “غير موثوق” بدلاً من أسماء العلامات التجارية المعروفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل عمليات الاحتيال التي تعتمد على انتحال أسماء جهات رسمية مثل مصلحة الضرائب أو خدمات البريد الأسترالية.

ماذا تعني هذه التغييرات للأستراليين؟

تمثل هذه الحزمة من الإصلاحات المالية محاولة حكومية لتخفيف الضغوط المعيشية، وزيادة الدخل المتاح للأسر، وتحسين نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. ومع بدء تنفيذها في يوليو 2026، سيكون من المهم للأفراد والموظفين مراجعة أوضاعهم المالية والاستفادة من الامتيازات الجديدة المتاحة.