
لندن – عشتارتيفي كوم
تواصل الحكومة البريطانية مراجعة نظام الحصول على الإقامة الدائمة، في إطار خطة تهدف إلى ربط الاستقرار طويل الأمد في البلاد بالمساهمة الاقتصادية والاندماج في المجتمع والالتزام بالقوانين، وسط نقاش سياسي بشأن مدة الانتظار الجديدة والفئات التي ستشملها التغييرات.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الاثنين 26 تشرين الأول 2026، دعمه للمبادئ العامة لإصلاح نظام الإقامة الدائمة الذي تقوده وزيرة الداخلية شبانة محمود، مشدداً على أن الحصول على الاستقرار الدائم ينبغي أن يستند إلى استيفاء الشروط، وليس إلى مرور الوقت وحده.
وبحسب رويترز في تقريرها المنشور في 26 تشرين الأول 2026، فإن الحكومة تتمسك باتجاه تشديد الشروط، فيما لا تزال التفاصيل النهائية موضع مراجعة.
ما التغيير المقترح؟
تقوم خطة «الإقامة المكتسبة» (Earned Settlement) على رفع فترة الإقامة الأساسية المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة إلى معظم المهاجرين، مع إمكان تقليص المدة لبعض الفئات وفقاً لمعايير تتعلق بالدخل والعمل والاندماج والمساهمة في المجتمع.
ووفقاً لوثيقة التشاور الحكومية المنشورة على موقع وزارة الداخلية البريطانية، فإن بعض الفئات، ولا سيما العاملين في وظائف ذات مستويات مهارية وأجور أقل، قد تواجه فترة انتظار تصل إلى 15 سنة ضمن الخيارات المطروحة.
كما تتضمن الخطة مقترحات لتشديد متطلبات السجل الجنائي واللغة الإنجليزية والالتزام بقوانين الهجرة، وربط مدة الانتظار بمدى مساهمة الشخص في الاقتصاد والمجتمع البريطانيين.
هل أصبح تمديد الإقامة إلى عشر أو 15 سنة قانوناً نافذاً؟
حتى 26 تشرين الأول 2026، لم تكن الصيغة النهائية الشاملة لإصلاح الإقامة الدائمة قد أُعلنت بعد. لذلك، لا ينبغي التعامل مع مدد العشر أو 15 سنة باعتبارها قواعد نافذة على جميع المهاجرين.
وأوضحت مكتبة مجلس العموم البريطاني، في إحاطة منشورة في 21 أيلول 2026، أن المقترحات الرئيسية المتعلقة بتغيير مدة التأهل للإقامة الدائمة لم تكن قد حُسمت نهائياً، وأن الحكومة كانت تدرس نتائج المشاورات العامة التي أُغلقت في 12 شباط 2026، بعد تلقي أكثر من 200 ألف رد.
وفي رد برلماني منشور في 19 تشرين الأول 2026، أكدت الحكومة أن القواعد الحالية للإقامة طويلة الأمد ستظل سارية إلى حين اتخاذ القرار النهائي والإعلان عن أي تغييرات جديدة.
من الفئات التي قد تتأثر بالتغييرات؟
تشمل المقترحات مسارات متعددة تؤدي إلى الإقامة الدائمة، ومن بينها بعض فئات العمال المهرة وأصحاب تأشيرات العمل والإقامة العائلية، مع بحث استثناءات أو ترتيبات خاصة لفئات محددة.
وتشير الوثائق الحكومية إلى أن مدة التأهل قد تختلف تبعاً لنوع التأشيرة ومستوى الدخل ومدى الالتزام بالقوانين والمشاركة الاقتصادية. كما أن بعض المسارات العائلية والفئات التي تتمتع بضمانات خاصة قد تخضع لقواعد مختلفة.
ولا يعني ذلك أن جميع المقيمين الأجانب سيخضعون تلقائياً لمدة انتظار واحدة؛ إذ يعتمد التطبيق النهائي على القواعد التي ستُعتمد لكل فئة.
ماذا عن المهاجرين الموجودين حالياً في بريطانيا؟
تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا ويقتربون من استكمال سنوات الإقامة المطلوبة.
فقد طرحت الحكومة خلال المشاورات إمكانية تطبيق النظام الجديد على أشخاص موجودين بالفعل في البلاد ولم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة. لكن تفاصيل التطبيق الانتقالي والاستثناءات المحتملة لم تُحسم بصورة نهائية حتى التاريخ المذكور.
وبناءً على ذلك، ينبغي للمقيمين عدم افتراض أن سنوات إقامتهم السابقة ستُلغى، أو أن طلباتهم ستخضع تلقائياً لمدة جديدة، قبل صدور القواعد النهائية والتعليمات الرسمية الخاصة بفئاتهم.
خلفية الإصلاح
تأتي الخطة ضمن مساعي الحكومة البريطانية لإعادة تنظيم الهجرة وتقليل الضغوط على الخدمات العامة، مع التأكيد على أهمية العمل ودفع الضرائب والاندماج في المجتمع.
وتقول الحكومة إن الإقامة الدائمة تمثل مرحلة مهمة تمنح صاحبها حق العيش والعمل في بريطانيا من دون قيود زمنية على الإقامة، ولذلك تريد ربط الحصول عليها بمعايير أكثر وضوحاً.
في المقابل، يثير المقترح تساؤلات بشأن تأثيره على الأسر والعمال والقطاعات التي تعتمد على الموظفين الأجانب، فضلاً عن الأفراد الذين بنوا خططهم الحياتية على القواعد المعمول بها عند وصولهم إلى البلاد.
الخلاصة: تتجه بريطانيا نحو نظام أكثر تشدداً لمنح الإقامة الدائمة، يقوم على مبدأ «الإقامة المكتسبة»، مع اقتراح رفع المدة الأساسية إلى عشر سنوات وإمكان وصولها إلى 15 سنة لبعض الفئات. لكن حتى 26 تشرين الأول 2026، كانت التفاصيل النهائية لا تزال قيد الحسم، فيما تستمر القواعد الحالية إلى حين الإعلان الرسمي عن التغييرات.