"بلاك ووتر" الأمريكية السيئة السمعة.. هل تعود من بوابة سوريا؟

عشتار تيفي كوم - العهد نيوز/

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات من سوريا وتقليص عددها في أفغانستان، ما هي الخيارات التي قد تلجأ إليها واشنطن للحفاظ على نفوذها ومصالحها في مختلف المناطق؟.

وفي أعقاب تصريحات ترامب المذكورة، باتت الولايات المتحدة أمام مهمة صعبة، حيث ستضطر لتنفيذ المهام ذاتها، ومواصلة محاربة الإرهاب، كما تعهد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ولكن بعدد أقل من الأدوات.

ولكن في الفترة الأخيرة برزت بوادر عودة إحدى الأدوات الأمريكية القديمة إلى الواجهة، ألا وهي الشركات العسكرية الخاصة، التي تسببت تصرفاتها في العراق في وقت سابق بالإساءة إلى سمعة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقد ألمح مؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الأمريكية الخاصة إريك برينس إلى إمكانية استبدال القوات الأمريكية في سوريا بعناصر من شركته.

وقال برينس في تصريح لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، في معرض حديثه عن الوضع في سوريا: "إن لم تكن هناك قدرات ثابتة لحماية حلفائنا من عملية برية للقوات التقليدية التي يمتلكها الإيرانيون والسوريون، سيتم سحق حلفائنا هناك".

وأشار برينس إلى أنه كان في التاريخ الأمريكي العديد من حالات إقامة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يمكن للأخير أن يملأ الفراغ عوضا عن الحضور العسكري الباهظ الثمن.

كما عرض برينس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في مايو الماضي، خدماته على الإدارة الامريكية في أفغانستان، حيث يخطط ترامب لتقليص عدد القوات إلى 7 آلاف فرد.

وتأتي آخر تصريحات برينس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي عن سحب القوات الأمريكية البالغ عددها نحو 2000 عسكري من سوريا، والذي من المتوقع أن يستغرق ما يصل إلى 100 يوم، حسب المسؤولين الأمريكيين.

وبعد يومين من إعلان ترامب نشرت مجلة "ريكويل" الأمريكية المتخصصة بالأسلحة إعلانا لشركة "بلاك ووتر"، كان يقول "نحن قادمون!".

كما أشار المراقبون إلى أن نشر الإعلان هذا، وتصريحات برينس تأتي بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وتعيين مسؤول جديد في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة ليحل محل الجنرال جوزيف دانفورد.

ويشار إلى أن تعيين مسؤولين جدد في منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات في سياسات البنتاغون، علما بأن ماتيس ودانفورد من معارضي توظيف الشركات الخاصة لتنفيذ مهام قتالية في الخارج.