التخطيط تكشف حقيقة خلافات "خانة القومية" في تعداد السكان المقبل

عشتار تيفي كوم - شفق نيوز/

كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، عن حقيقة الخلافات بشأن ادراج خانة "القومية" في استمارة تعداد السكان المقبل عام 2020.

ونقلت العربي الجديد عن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قوله أن "تعداد العام 2020، لن يتضمن سؤالاً عن المذهب أو الطائفة"، وهو مطلب كان قد ورد مراراً عبر أحزاب ذات طابع ديني، لافتاً إلى أن وزارته "تمكنت من خلال جهود حثيثة، من عدم إقحام هذا الأمر في التعداد".

وأشار الهنداوي إلى "وجود خانة القومية في التعداد"، وإلى "خروج مقترحات عدة، بعضها مؤيد لبقاء هذه الخانة وبعضها معارض، فيما يفضل البعض الآخر تغيير صيغة السؤال المطروح بهذا الشأن".

وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة "ماضية في محاولة التوصل لمعالجة العملية"، معتبراً أن "فقرة القومية ليست قضية معقدة، في ظلّ وجود تفهم من قبل جميع الأطراف".

وشدد المتحدث العراقي على "وجود رغبة قوية من قبل جميع الجهات والأطراف في البلاد بضرورة إجراء التعداد الشامل في موعده، بهدف بناء قاعدة بيانات، ومعرفة الخصائص السكانية، ووضع خططٍ بعيدة المدى، متحررةٍ من أي مخاوف أو تحفظات، وكذلك لمعرفة الاحتياجات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ونسب البطالة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها".

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "التعداد المرتقب لا يرتبط بالمادة 140 وملف المناطق المتنازع عليها، لأن المادة 140 من جهتها، تتحدث عن إجراء إحصاء سكاني في كركوك وباقي المناطق، أما التعداد فهو شامل لكل المحافظات العراقية". كما أشار إلى أن "أي إشراف أممي لن يرافق التعداد السكاني المقرر إجراؤه، بل سنحصل على الدعم من منظمات من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الداعمة لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، من خلال تطوير الخبرات، والاستشارات، وإدخال التقنيات الحديثة".

وحول آلية عمل التعداد الإلكتروني، الذي سيجري استخدامه للمرة الأولى في البلاد، أوضح الهنداوي أن "العراق اطلع على تجارب دول سبقته إلى ذلك، كمصر والأردن، ونعمل على تدريب عدّادين عراقيين على الأجهزة اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة بالمركز الوطني في وزارة التخطيط"، لافتاً إلى أن "العدَّاد سيقوم بتدوين البيانات الخاصة بالأسر العراقية، موفراً دقة بالمعلومة وسرعة في نقلها".

وكانت وزارتا التخطيط في كلٍّ من بغداد وإقليم كوردستان قد اتفقتا، العام الماضي، على تحديد العام المقبل موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة، فيما رسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق للحكومة الاتحادية في العراق لتسوية الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمّها إلى إقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.