الفنانة سوسن نجار القادمة من امريكا تزور قناة عشتار الفضائية في دهوك      رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي نخبة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بميشيغان      أول تعليق من كاهن كنيسة سيدني عقب "الهجوم الإرهابي"      مصدر: والد المشتبه به في هجوم كنيسة سيدني لم يشهد أي علامات تطرف على ابنه      أستراليا.. الشرطة تؤكد الطابع "الإرهابي" لهجوم في كنيسة      السوداني يسعى إلى حل التداعيات الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو      العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية بيرسفي      مارتن منّا: هناك محاولات لإعلان التوأمة بين عنكاوا و وستيرلينغ هايتس الأميركية      اللقاء العام لمجلس الرهبنات الكاثوليكيّة في العراق/ أربيل      غبطة البطريرك ساكو يستقبل السفير الفرنسي لدى جمهورية العراق      سنتكوم: الولايات المتحدة لم تشن ضربات جوية في العراق      الكونغرس الأمريكي يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى      هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟      بوكيتينو وغوارديولا.. حديث عن "تعويذة تشلسي" يشعل الأجواء      البابا يستقبل أعضاء "الشبكة الوطنية لمدارس السلام"      معرض ميسي يفتح أبوابه.. فماذا يمكن أن تشاهد؟!      تقنية ثورية.. زرع جهاز في العين قد يعالج مرض السكري      رئاسة إقليم كوردستان: نجاح الانتخابات يعتمد على مشاركة جميع الأحزاب والكيانات السياسية فيها      العراق.. أكثر من 27 ألف إصابة بالحصبة و43 وفاة بالمرض      خطوة عراقية أخرى باتجاه وقف إهدار ثروات الغاز المصاحب
| مشاهدات : 796 | مشاركات: 0 | 2021-03-03 14:03:05 |

حذار .. مواد ملغومة في موازنة 2021!

محمد عبد الرحمن

 

ما زال الجدل محتدما في شأن مشروع موازنة 2021. وفيما يتركز النقاش على قضايا محددة مثل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتخفيض العجز، وسعر برميل النفط الخام العراقي المصدر والذي تتوجب الان مراجعته بعد وصول السعر عالميا الى 68 دولارا للبرميل، والاستقطاعات من رواتب العاملين في الدولة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحصة إقليم كردستان .. فان الأضواء لم تسلط بما فيه الكفاية على مواد اخرى خطرة وملغومة في مسودة قانون الموازنة.

وليس واضحا بعد ما اذا كانت هذه المواد التي تعرض ممتلكات الدولة وعقاراتها للبيع بارخص الاثمان، في ظروف يتواصل فيها الفساد ويستشري ويتغلغل في مفاصل الدولة، بل وللأسف الشديد يحفر اخاديد في المجتمع أيضا، وليس واضحا ما اذا توقفت اللجان البرلمانية المعنية عندها جديا. 

فالمادة 38/ أولا تعرض بيع ممتلكات الدولة، الإنتاجية منها والخدمية تحت عنوان برّاق خادع هو الاستثمار، فيما المقصود هو اطلاق العنان للخصخصة من دون الإشارة الصريحة اليها بسبب ما تثير من إشكالات ومعارضة ورفض.

والمادة تنص على ان: تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود صلاحياتها، كلما كان ذلك ممكنا.

والمادة 41 بتفاصيلها العديدة هي بمثابة  "رصاصة الرحمة" لما تبقى من أراضي زراعية مملوكة للدولة. فهي قد تكون اخطر مواد الموازنة، التي دُس سم الخصخصة بين طياتها بخفة متناهية، حيث تنص على ان: لصاحب حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة (عدا الأراضي الشلبية) ان يطلب تصحيح الأراضي المثقلة به نقدا او افراز حصته من العقارات الموصوفة. والمادة تعدد هذا الاراضي وتذكر مواصفاتها .

وفِي هذا السياق جاءت المادة 42 لتزيد الطين بله، حيث اشرت ان: لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية او الخدمية او التجارية على الأراضي المثقلة به، استثناء من احكام قانون توحيد أصناف  أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.

وكما يقول المثل المعروف "على هالرنة طحينج ناعم" تلقي المادتان 43 و48 المزيد من الضوء على توجهات "الورقة البيضاء" الحكومية، التي تجهد ان توسم بانها "سوداء" حقا وحقيقة. فاولاهما - المادة 43 تفرض على  وزارة المالية: اخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقا للقانون !

والمادة 48 تؤشر تخلّي الدولة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين: لوزارة الصحة التعاقد مع الشركات المتخصصة لادارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا، لغرض إدخالها الى الخدمة ! فهل ان الدولة تعجز عن إدخالها الى الخدمة ؟!

اما المادة 47 فهي لا تبقى حجرا على حجر من ممتلكات الدولة، وتعرضها للبيع في سوق الفلتان وتهاوي السلطة القانونية للدولة وهيمنة الفاسدين. وهي تذكّر بما اقدم عليه صدام حسين أواسط الثمانينات من تصفية لقطاع الدولة وشركاته المنتجة، خاصة في القطاع الزراعي .

تقول هذه المادة المشؤومة: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة، بما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية، من أجل تعظيم مواردها الذاتية !

أي انها تقول للوزارات: "صفّوا"  كل ما تملكون !

فهل ستمرر مثل هذه المواد التي يطرحها عرابو "الورقة البيضاء" والداعمون والمستفيدون والفاسدون والمرتشون ؟

وهل توقفت اللجنتان المالية والاقتصادية في مجلس النواب عند هذه المواد التي تنسف ما بناه الشعب طيلة سنين وعقود، وتهدر أمواله على سفود الليبرالية الجديدة السوداء المنفلتة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 2/ 3/ 2021










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6000 ثانية