هواجس انتخابية

بغياب النظام المدني، تخبط الأحزاب العراقية بين الشعارات والشعائر

أرجو أن تكون آخر كلمة في العنوان جواز مروري لكتابة هذا المقال، كمواطن عراقي في بلدان الانتشار محروم من انتخاب ما يتواصل مع عراقيته، وكشخص معني في هويته بالشعائر وما يتصل بالحياة الدينية والروحية.

أمام ديمقراطية تشير الدلائل إلى شكليتها ، إلى توجهها الطائفي وبعدها عن الدولة المدنية، لعله بات من الصعب في عراقنا الممتحن تمييز الخيط الفاصل بين اللون واللون، لدى مكونات الشعب بتنوعها الاثني الجغرافي، بتاريخها وخصوصياتها القومية االتراثية واللغوية، وانتماءاتها المذهبية. ومن الملاحظ أن ظروف المنطقة جرّت الوطن الأم لينحدر أكثر إلى قاع بلدان العالم الثالث. هذه البلدان التي بقيت تُعرف بسمة اختلاط شعائر الأديان والمذاهب بشؤون الدولة والسياسة. أديان ومذاهب أعطاها واقع الحال جانبا مؤسساتيا بعيدًا عن جوهرها، وشجعها نحو شهوة التسلط وفي سبيل البقاء على هيمنة بعيدة عن تخصصها، شجعها لأن تؤثر في اتباعها على مختلف هويات انتماءاتهم المذهبية والطائفية، فتمارس معهم باستماتة، سلطة سياسية واجتماعية غريبة على طبيعتها. وثبت من ثم، أن مختلف هذه الأقطاب المذهبية والدينية،استطاعت مؤسساتيا، أن تقترف حالة التشظي القومي والحزبي في جسم أتباعها على وفق انتماءاتهم الطائفية، هذا الجسم الذي تلمه وتكوّنه خارطة الوطن الواحد. ما هي يا ترى ملامح هذا التخبط، إذا تفحصها المرء بنظرة وطنية تتفاءل بغد افضل طالما انتظره المواطنون على تنوع مكوّناتهم.

السبّاقون إلى التقسيم

قبل كل شيء يبين واقع اليوم، ان المذاهب والطوائف، أفلحت في توزيع هويات قوميات طبقا للانتماءات الدينية لأتباعها، لينقسم الشعب الواحد على نفسه، كما العشيرة الواحدة وصولا إلى روابط الزوج والزوجة؛ بذرات كان قد أعاد زرعها النظام السابق قبل سقوط 2003، بسنوات، تحت ما حمل تسمية الحملة الإيمانية. وإذ جاء الاحتلال الدولي الرسمي على العراق، في 2003، سعى إلى الإضعاف من خلال التقسيم، ليقسم المكونات من أبناء الاثنية القومية الواحدة، فشرذمهم على أحزاب طائفية متصارعة.

جاء ذلك وفق منطق المحتل الواعي بخلفية الموضوع الممتدة لقرون وأجيال مضت، ليرسخ التقسيم ويحتفي به في غفلة أخرى من الزمن ولأي سقف زمني ممكن. فكان لسان حال أحد كبار المسؤولين من جهات الاحتلال: لما رأينا أن السنّة أخذوا حصتهم في الحكم خلال حقبة طويلة، كان لا بد من أن تتاح للشيعة فرصة مماثلة.

ولما سبق وأن طرح السؤال التالي على مسؤول آخر من المحتلين: كيف يا ترى عملتم مع شعب بخصوصيات قومية متباينة، أن تقوده أحزاب ذات خلفيات دينية طائفية متداخلة، أحزاب تقسم اثنيا، ولا توحد ضمن دولة مدنية، كما هو الحال في العالم، على أساس مشاريع سياسية متنافسة نحو الأحسن. فكان الجواب: عندما يرى الشعب أن الأحزاب ذات الخلفية الطائفية، لا تخدمهم، سوف يعمد إلى انتخاب الاحزاب ذات التوجه المدني. أمام هذا الجواب التوفيقي المتهرب، اتضح أن الشعب عندما يذهب إلى الخيار المدني، فإن التحكم بمقاليد الأمور بنفوذ القوة وسائر المؤثرات، يؤدي الى التأثير على الالية الديمقراطية، لتصبح ديمقراطية مسرحية. ولعل هذا ما دعا الشباب وأحرار البلاد للمطالبة بدولة مدنية وديمقراطية من الحدّ المقبول بعيدة عن الدمى المتحركة، في ثورة جماهيرية مسالمة، لم تزل مفتوحة مدعومة بأصوات من أعلى المستويات المدنية وحتى الدينية، وأعطت وتعطى المزيد من التضحيات والدماء.

أصوات متناقضة متداخلة بين الدين والدولة

وتخرج الأحزاب، التي بدل أن تكون لسان حال شعب، في تطلعات الانسانية الاجتماعية المصيرية، لتكون ممثلة عن مكوّن طائفي قد لا يمثل اصلا من يحملون هويته بالولادة، وهذه بعض الامثلة عن ذلك.

في احتفال بتكريم العلامة أنستاس الكرملي حضر ممثلون بخلفيات سياسية هي رسميا ليبرالية لا دينية، ولدى زيارة قبره، عمل ممثل في تلك الأحزاب، إشارة صلاة بعيدة عن توجه حزبه، لعلها تعلل بشعار الدين لله والوطن للجميع.

في مناسبة لإحدى الشعائر الدينية، تعطل شارع السعدون وامتداداته غربا وشرقا لأكثر من يوم، وكتمت انفاس العاملين فيه وتعطلت الحياة بدون تعويض أو مقابل.

ما حدث في عموم العراق بغالبيته المسلمة وطوائفه من تشرذم اثني وقومي، انسحب على المكونات العراقية ذات خصوصيات اثنية قومية متداخلة مع انتماءاتها المسيحية المذهبية، فتشكلت أحزاب بواجهات اثنية قومية، متشاحنة فيما بينها، مقسمة حزبيا وقوميا بحسب انتماءاتها الكنسية: كنيسة المشرق، كنيسة الكلدان كنيسة السريان، لترفع شعارات قومية آشورية كلدانية وسريانية، وتترك في حيرة من أمرها المكونات الارمنية الكاثوليكية والارثوذكسية، والملكيين والبروتستانت والعراقيين الاقباط، أمام ضبابية انتمائهم الاثنية، ومن يمثلهم سياسيا. وصارت الاحزاب، على هذه التداخلات، تتوخى وسعها، وبأقل ثمار ملموسة، لكي تمثل مسيحيين آخرين، يحملون توجها قوميا يختلف عن توجه بعضهم البعض. مع التحذير، ويا له من مفارقة، من رجال الدين من غير توجههم القومي والاثني، ألا يتدخلوا في شؤون السياسية.

أمثلة مقاربة في دول تتحلى بقدر ملموس من الديمقراطية

ما يخص ملاحظات في فرنسا كندا، ظهر في بدء احدى السنوات الميلادية، ناطق باسم أساقفة فرنسا الكاثوليك، المطران دي فالكو، يستنكر أن التقويم الرسمي، للبلاد تضمن مختلف الأعياد لما تضم فرنسا من مذاهب، دون عيد الميلاد.

وفي كندا، يدلي مجلس اساقفتها، ببياناته معبرا عن موقف الكنيسة تجاه، هذه القضية الاجتماعية أو تلك، مما يتصل بالديانة، والتعامل الحكومي، مثال ذلك، المداخلات في الموت الرحيم، وأهلية من يختار ذلك إلى جنازة كنسية رسمية.

وبالمقابل، فإن رئيس وزراء هذه المقاطعة أو تلك، قد يكون كاثوليكيا ممارسا، لكنه يترأس المقاطعة دفاعا عن كل مواطنيه، وفي الوقت عينه، لا يتردد من القول (جيسن كيني): ونحن المسيحيين، في زمن الكورونا ليس هناك ما يمكن ان يفصلنا عن الاتحاد الروحي ببعضنا البعض.

أمام هذه اللوحة الملونة، تترشح محاور منها:

العراقي الذي يمثل منطقته الجغرافية، انطلاقا من وطنيته، قد يكون بسبب كفاءته الأفضل تمثيلا لمقاطعته على مختلف انتماءاتها الطائفية، وبصرف النظر عن ديانته، مسيحيا كان أم مسلما أو يزيديا.

إذا كان ثمة، ما يقتضي المطالبة بالاحتفاء بالتراث والاحتفالات الفولكلورية والحقوق الثقافية وتعلم اللغة الأم، فإن هذا يمكن أن يكون من تخصص وزارة يترأسها عراقي من أي انتماء اثني او طائفي كان، لتكون هذه الأمور من ثوابت وزارته.

أما إذا كان ثمة مشروع للمطالبة بأرض اجداد، في منطقة من البلاد، تمارس فيها هذه الخصوصية الاثنية حكما محليا، فقد تراكم زمن على الاختلاطات الديمغرافية في بلادنا كما في بلدان كثيرة، بحيث صار تحقيق ذلك في حكم اليوتوبايا (اللامقعول تحقيقه). ومع ذلك ولأن في أجزاء من البلاد، ما زالت لحس الحظ، بطابع ديمغرافي متميز، فلا بد وأن ذلك يقتضي التنسيق المشترك بين كل حاملي هذا الفكر، على مختلف طوائفهم، للتوحد ضمن مشروع سياسي، بمعزل عن تسميات انتماءاتهم الكنسية.

وبعد، هذه افكار ومحاولات متواضعة لاستجلاء الصورة، وتتطلع إلى أن يتم في البلاد تحول سلمي، لوضع الدين في مكانه الخاص المحترم، واستقلاليته عن الدولة، في تحول ثوري على طريقة ثورة الباستيل الفرنسية، ولعل الخسائر يمكن أن تكون قليلة، إذا ما استطاع المطالبون بالديمقراطية والحرية المدنية، إن يوصلوا الرسالة الى الجهات العالمية ذات النفوذ والتأثير في العراق والمنطقة، بأنهم وصلوا إلى النضوج الكافي بحيث تزدهر بلادهم بسيادة قانون وديمقراطية حقيقية، وبما يحفظ المصالح الستراتيجية لتلك القوى، وما يبعد الناس عن المتاجرة بالسلاح ودماء الابرياء.