اللجنة المالية: مبلغ الموازنة سيصل إلى 150 تريليون دينار بعجز 100 %

عشتارتيفي كوم- المدى/

رجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون الموازنة 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز لن يتجاوز 10%، وتحدثت عن إمكانية تضمينها بـ 75 ألف درجة وظيفية لأصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل على الجامعات، مبينة أن الحكومة سوف تنتهي من النقاشات على القانون وترسله إلى البرلمان مطلع العام المقبل.

وذكر نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله في بيان رسمي أمس، أن "الحكومة تعمل وبشكل يومي على اكمال الموازنة العامة للبلاد بأسرع وقت ممكن، فضلا عن ملفات تحسين الخدمات الاساسية والوضع الاقتصادي العراقي".

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، أن "الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قد تشكّلت في 27 من الشهر الماضي، هذا يعني أن عمرها للتو قد تجاوز الـ 30 يوماً".

وأضاف الكاظمي، أن "السوداني عند تسلمه مهامه كلف وزارتي المالية والتخطيط لصياغة مسودة قانون الموازنة ووجه بتقديمها في أسرع وقت ممكن".

وأشار، إلى أن "وزارة المالية تقدر نفقات التشغيلية، أما وزارة التخطيط فأنها تقدر النفقات في الجانب الاستثماري، وهي تخص مشاريع الوزارات والمحافظات".

ولفت الكاظمي، إلى أن "هاتين الوزارتين عاكفتان على إكمال مبالغ الوزارات، وبعد إكمال المسودة يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية".

وتحدث، عن "مناقشة سوف تحصل على القانون في مجلس الوزراء تطرح فيها الآراء السياسية البعض منها يخص إقليم كردستان والمكونات العراقية، وقد تجري بعض التعديلات على المواد".

ويتوقع الكاظمي، أن "تنتهي هذه العملية قريباً من أجل تقديم المشروع إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، بأمل تشريعها".

ونبه، إلى أن "الكتل السياسية لن تستغرق كثيراً في النقاشات كونها متفقة على دعم الحكومة بالتشريعات التي تساعد في تنفيذ المنهاج وأبرز هذه التشريعات هي الموازنة".

وشدد الكاظمي، على أن "الموازنة يفترض أن تترجم بالدرجة الأولى المنهاج الوزاري الذي حاز على الثقة في مجلس النواب بالتزامن مع تمرير الحكومة".

ويواصل عضو اللجنة المالية، أن "السوداني قد أكد على جوانب عديدة منها الصحة والكهرباء والطاقة"، مؤكداً أن "هذه الملفات يفترض أن نجدها واضحة في الموازنة".

ودعا الكاظمي، إلى "تخصيص أموال أكبر لقضايا المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية"، مرجحاً أن "يصل مبلغ الموازنة إلى 150 تريليون دينار، لذا يفترض أن تكون هناك نسبة كبيرة للجانب الاستثماري والعمراني الذي يتناسب مع المنهاج الوزاري".

ويسترسل، أن "آخر موازنة شرعها العراق كانت في عام 2021، التي شهدت استنساخاً للإيرادات والنفقات الخاصة بالأعوام السابقة ولم تتضمن برنامجاً إصلاحياً".

ويجد الكاظمي، أن "الوضع قد تغيّر حالياً والشارع ينتظر أن يتم تضمين مشروع الموازنة مواد تلبي الطموحات، مثل وجود 75 ألف درجة وظيفية لأصحاب الشهادات العليا والأوائل منذ عام 2003".

وأكد، أن "توزيع هذه الدرجات على مستحقيها هي من مسؤولية مجلس الخدمة الاتحادي"، مبيناً ان "الأوضاع العامة تحتاج إلى مبالغ مالية لاسيما في معالجة احتياجات المحافظات المحرومة والتي تضرّرت من الإرهاب".

ونوه الكاظمي، إلى "عدم إمكانية الاعتماد على الارتفاع الحالي في أسعار النفط عند تقدير إيرادات العراق والدليل الانخفاض النسبي الذي حصل خلال الأيام الماضية"، مطالباً بأن "يتم الاخذ بالنظر الاحتمالات التي قد تحصل في المستقبل بمقدمتها استمرار هبوط الأسعار".

وأفاد، بأن "ما تم حسابه في موازنة 2021 هو 45 دولاراً للبرميل الواحد بإنتاج 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً"، مؤكداً ان "الإيرادات النفطية كانت تقل عن 90 تريليون دينار عراقي".

وبين الكاظمي، أنه مع "حساب سعر برميل النفط على 75 دولاراً، ستكون الإيرادات 127 تريليون دينار عراقي إذا بقي الإنتاج كما هو طبقاً للحصة التي اقرتها منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك للعراق". وذكر، أن "الوضع يفرض على الحكومة العمل على تنويع الإيرادات، من خلال الاستفادة من القطاع الزراعي والصناعي وضبط إيرادات الكمارك والضرائب".

وذهب، إلى أن "الحكومة الحالية جادة في تنويع مصادر الايراد وعدم الاعتماد على مصدر واضح"، مشدداً على "ضرورة أن تكون لدينا ستراتيجية في المرحلة المقبلة وتعاونا من الكافة للمضي بها".

ومضى الكاظمي، متحدثا عن "إمكانية وجود 10 تريليونات دينار عجز في موازنة 2023، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا العام هو الأول الذي لا تكون للعراق مديونية تجاه الكويت".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر عطوان العطواني، أن "البرلمان لديه تواصل مع الحكومة من أجل إنضاج قانون الموازنة".

وتابع العطواني، أن "هناك تطلعات بأن مجلس الوزراء سوف ينتهي من القانون ويرسله إلى البرلمان مطلع العام المقبل".

ولفت، إلى أن "جميع الكتل النيابية مستعدة لمناقشة القانون ودراسته من خلال القراءة الأولى وتقرير اللجنة المالية وصولاً للتصويت عليه".

وانتهى العطواني، إلى أن "الفصل التشريعي سوف يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، وبعده سوف ندخل في عطلة لمدة شهر واحد فقط، معرباً عن أمله بأن "تكون هذه المدة كافية أمام الحكومة لتنجز جميع متعلقات القانون".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد خلال اجتماع له بشأن الموازنة قبل يومين "ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير".

وأضاف السوداني بحسب بيان حكومي تلقته (المدى)، أن "القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد".

وأشار البيان، إلى أن "السوداني وجه بأن يراعي مشروع قانون الموازنة أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع".