نائب: الديمقراطي سيتخذ موقفاً قوياً داخل البرلمان رداً على قرار المحكمة

عشتار تيفي كوم – رووداو/

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، أن كتلة الديمقراطي ستتخذ موقفاً قوياً داخل مجلس النواب العراقي رداً على قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص مستحقات اقليم كوردستان، ملوحاً بعدم المشاركة باجتماعات ائتلاف ادارة الدولة وعدم المشاركة بالتصويت على رؤساء ونواب اللجان البرلمانية.

 يذكر ان النائب مصطفى سند أعلن اصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان، حيث نشر مقطعاً فيديوياً في صفحته بالفيسبوك، يوم الاربعاء (25 كانون الثاني 2023) قال فيه ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".

 واضاف سند ان "القرار صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، عادا القرار "انتصاراً للحق، ولا يوجد فيه تطرف ضد الشعب الكوردي، او عداء شخصياً ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي او الحالي محمد شياع السوداني، واحقاقاً لكل ذي حق"، حسب وصفه.

 بهذا الصدد، قال النائب صباح صبحي لشبكة رووداو الاعلامية ان "قرار المحكمة الاتحادية يؤثر على ائتلاف ادارة الدولة"، مبينا انه "تم تشكيل هذا الائتلاف بجهودنا، ولولا دخولنا في هذا الائتلاف لما تم تشكيل الحكومة ولا سارت الامور بشكلها الطبيعي".

 النائب صباح صبحي عدّ قرار المحكمة الاتحادية الأخير "نسف كل شيء بنيناه وحاولنا ان تستقر الدولة والحكومة وفق ذلك البناء"، منوها الى انه "من غير الممكن ان يتم خرق الاتفاقيات التي تمت في زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد بليلة وضحاها وضربها عرض الحائط".

 صبحي، شدد على ان "المحكمة يجب ان تكون حيادية ولا تتدخل بالأمور السياسية او أن تكون قراراتها ذات صبغة سياسية، لانه من الواضح أن هذه القرارات غير حكيمة وتحتاج الى مراجعة من قبل المحكمة الاتحادية ويجب العدول عن هذه القرارات"، لافتا الى ان "الرئيس بارزاني أكد في بيانه بأن هذه القرارات جائرة، ونحن نؤكد انها غير حكيمة ويجب اعادة النظر فيها".

 عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني لوّح بأن "الاجتماعات (ائتلاف ادارة الدولة) التي من المقرر عقدها الاسبوع القادم لن تعقد، وسيكون لنا موقف قوي داخل البرلمان، خصوصا وأن الحكومة الآن بأمس الحاجة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكمة الرئيس بارزاني"، مضيفاً: "سيكون لدينا موقف ازاء كل هذه التصرفات خصوصاً وان القرار جاء بتحريض اطراف سياسية معينة"، من دون ذكر اسمها.

 النائب صباح صبحي، شدد على ضرورة "اعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية والتراجع عنه بأسرع وقت ممكن"، موضحاً: "لدينا العديد من الملفات التي من الممكن العمل عليها بهذا الصدد، ومن أهمها ائتلاف ادارة الدولة الذي نحن مكون اساسي بداخله، وسيكون لدينا موقف فيه، من حيث عقد الاجتماعات والمسائل المتعلقة بتشريع القوانين وايضاً الاسبوع القادم سيكون موضوع انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونوابه، وبالتالي هذه الأمور ستؤثر بدون شك على مجمل العملية السياسية بسلطتيه التشريعية والتنفيذية".

 وكان الرئيس مسعود بارزاني، قد دعا الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم ازاء انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، وذلك بعدما ألغت المحكمة كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان.

 الرئيس مسعود بارزاني أكد في رسالة إلى الرأي العام العراقي والكوردستاني، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، أن المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة "كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف"، مشدداً على أن "إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".

 أما رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر فقد أكد في تغريدة له على تويتر، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023) رداً على قرار المحكمة الاتحادية، أن القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق "الحد المعقول من الاستقرار"، ولا يمكن لأي مؤسسة أن "تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد"، مؤكداً أن "كوردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم".